انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في مسيرات العودة بقلم مهند الأسطل

انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في مسيرات العودة 

مهند محمد الأسطل

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعديد من الانتهاكات الصارخة للمواثيق والشرائع الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، منها حق المواطنين الفلسطينيين بالتظاهر السلمي التي كفلته الشرائع والمواثيق الدولية لأي شعب كان حتى الوصول إلى تقرير المصير، فقد دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض إلى مسيرات العودة وكسر الحصار تحمل الطابع السلمي على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمطالبة بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، منها القرار 194 الخاص بحق العودة، وكسر الحصار عن القطاع.

واجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في المظاهرات السلمية باستخدام القوة المسلحة المميتة، وبخاصة في قطاع غزة، الذي شهد مسيرات سلمية على المنطقة الحدودية الشرقية للقطاع بخروج عشرات الآلاف من المواطنين العزل من الشبان والنساء والأطفال والشيوخ، حيث شهد القطاع يوم 30 مارس 2018م يوماً دموياً هو الأكثر عنفاً منذ عدوان عام 2014، واستشهد 13 مواطناً، بينهم طفل، وأصيب (1067) آخرون، بينهم (208) أطفال، و(40) امرأة بجراح، وصفت العديد منها بالخطرة. 

والفعاليات مستمرة لحتى الان، فيما تواصل قوات الاحتلال انتهاك الحق في الحياة للمواطنين الذين يتوافدون بشكل يومي على المنطقة الحدودية للقطاع، وفي أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية ذكرت فيها: أن عدد الشهداء بلغ 131 شهيداً، و14811 مصاباً بجراح مختلفة، واختناق بالغاز السام، من بين الشهداء 15 طفلاً، وسيدة واحدة، ومن الإصابات 2525 طفلاً، و1158 سيدةً، ومن بين الإصابات 54 حالة بتر سواء كانت في الأطراف العلوية أو السفلية للجسم.

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم الاستهداف المباشر للطواقم الطبية؛ مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم (مسعف ومسعفة)، بالإضافة إلى إصابة 229 من العاملين في الطواقم الطبية، إضافةً إلى إلحاق الضرر ب 39 سيارة إسعاف بشكل جزئي، كما تم الاستهداف المباشر للطواقم الصحفية؛ مما أدى الى استشهاد اثنين منهم، وإصابة 170 آخرين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز السام. 

وقالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنها تتابع بقلق بالغ "العنف" وتدهور الأوضاع في قطاع غزة، في سياق المظاهرات الحاشدة مؤخراً في إشارة منها لمسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في 30 مارس 2018م، وذكرت في بيان لها: "إن العنف ضد المدنيين في وضع، مثل السائد في غزة، قد يُشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية".

من جانبه أوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء في قطاع غزة، يدلل على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف المزيد من جرائمها، واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم بقرار سياسي رسمي.

  وأشار المركز على أن تلك القوات استبقت المسيرات، التي أعلن القائمون عليها بشكل مسبق أنها سلمية، بإرسال رسائل تهديد وتخويف للمنظمين ولأهالي القطاع، كما نشرت القناصة على طول الحدود مع قطاع غزة، وفق ما أعلنه الناطق باسمها على صفحته على فيسبوك.

وأكدت تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "أن المسافة التي تمركز خلفها جنود الاحتلال تبعد حوالي من 30-70 متراً من السياج الفاصل، وأن أكثر نقطة اقترب منها المتظاهرون في أغلب المناطق لا تتعدى 50 متراً غرب السياج الفاصل، وبهذا تكون المسافة ما بين الجنود والمتظاهرين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل أي خطر على حياة الجنود، وبخاصة أن المتظاهرين عزل"، كما وأشارت تحقيقات المركز أن جميع  الشهداء كانت إصاباتهم في الرأس والعنق والصدر والبطن، وتعمدت قوات الاحتلال إيقاع أكبر عدد من الإعاقات في صفوف المتظاهرين، حيث كانت الإصابات في الركبة.

وفقا لما صرحت به المصادر الطبية في مستشفيات القطاع من خلال تعاملها مع المصابين، بأن معظم من اصيبوا بالرصاص الحي كان لديهم تهتك كبير في الانسجة، وفتحات كبيرة مكان الإصابة؛ مما يدلل على ان الرصاص المستخدم هو من الرصاص الحي المتفجر.

وختاماً لا بد من مطالبة المجتمع الدولي بالعمل المشترك والجدي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية، والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، وأن تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي المختلفة، بما فيها الوسائل العقابية، لإنهاء الاحتلال للدولة الفلسطينية.

بالإضافة لتحرك العاجل والفوري لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على رفع الحصار الشامل المفروض على القطاع، والذي يمنع حرية التنقل والحركة للأشخاص والبضائع، وإنقاذ نحو مليونين من سكان القطاع الذين يعيشون حالة غير مسبوقة من الخنق الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي والثقافي؛ بسبب سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي القطاع، واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم المكفولة في القانون الدولي منها حق العودة لأراضيهم التي هُجروا منها، وكسر الحصار الظالم على القطاع.