أكدت فصائل فلسطينية، على أن القرار الذي اتخذه حزب الليكود بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس بأنه بمثابة تأكيد على انتهاء اتفاق أوسلو عمليا.
وعبرت حركة فتح عن رفضها واستنكارها وإدانتها، للتصويت الذي جرى الليلة الماضية من قبل أعضاء مركز الليكود. معتبرةً أن هذه الخطوة هي بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه.
وقالت "إن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، التي كان آخرها القرار رقم ( 2334)، الذي أكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس هي أراضي محتلة".
وأضافت "إسرائيل بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام". محملةً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض. داعيةً المجتمع الدولي التحرك الفوري لكبح جماح هذا الاستهتار بل الجنون الإسرائيلي. وفق وصفها.
وقالت فتح "إن الاستيطان والمستوطنين، وجودهم غير شرعي، وأن على الحكومة الإسرائيلية أن تعرف أن اللعب بالخطوط الحمر سيؤدي إلى كوارث، وحالة من عدم الاستقرار".
وتابعت "للأسف فإن إسرائيل استغلت قرار الرئيس ترمب المرفوض والمنافي للشرعية الدولية، والمتعلق بمدينة القدس، وذلك من خلال التمادي إلى حد الإعلان عن حرب على الشعب الفلسطيني، وعلى أرضه ومقدساته".
وأكدت حركة فتح، استمرارها بالحفاظ على الثوابت الوطنية، وعدم السماح بمرور أي من هذه الخطوات المدانة والمرفوضة، مشددة على أن شعلة فتح التي أضيئت الليلة الماضية، ستبقى حامية المشروع الوطني حتى الاستقلال وتحرير القدس الشريف وإقامة الدولة الفلسطينية.
من جهته قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، بأن قرار الليكود يمثل إمعانا في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني واستغلال للمواقف الأمريكية وإعلان ترمب الخطير.
وأضاف في تصريح صحفي له "هذا تأكيد على صوابية مواقف الحركة من أوسلو ومشاريع التسوية التي منحت الاحتلال فرصة كبيرة لتنفيذ سياسته العنصرية المتطرفة".
وتابع "هذا سيجعلنا أكثر تمسكا بحقوق شعبنا وبخيار المقاومة لمواجهة هذه المشاريع وإفشالها وحماية حقوقنا والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات".
من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار بأنه خطوة إضافية في "تجسيد المشروع الصهيوني على كامل الأراضي الفلسطينية، وفي العمل على تصفية القضية الوطنية".
ودعت الجبهة في تصريحٍ صحفي، إلى مُجابهة قرار حزب الليكود بسياسة حازمة، تبدأ بإعلان الانسحاب من اتفاق أوسلو والالتزامات التي ترتبت عليه وعلى أي اتفاقيات لاحقة، وسحب الاعتراف بإسرائيل، وإعادة الاعتبار للصراع الشامل مع الاحتلال بالاستناد إلى استراتيجية وطنية تحررية.
كما دعت الجبهة الشعبية المجلس المركزي الذي سيجتمع بعد أيام إلى تحمل مسؤولياته في إقرار هذه السياسة، وفي إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، واتخاذ الإجراءات الملزمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية بالاستناد للاتفاقيات الوطنية الموقعة.
