أراضي المندوب ليست أراضي حكومية
نحو تسويةٍ عادلة للأراضي المندوب
إعـداد: أمجـد نعيـــم الأغــا
مدير الشؤون القانونية - المجلس التشريعي
المحاور:
-
لمحة حول نشأة الأراضي المندوب.
-
الإشكاليات التي تُثيرها الأراضي المندوب.
-
التكييف القانوني للأراضي المندوب.
-
مطالب الحائزين للأراضي المندوب .
-
قراءة في قرار مجلس الوزراء بشأن تسوية الأراضي المندوب.
-
مقترحات عملية مقترحة للنقاش لحل إشكالية الأراضي المندوب.
لمحة حول نشأة الأراضي المندوب:
بعد سقوط الدولة العثمانية وحلول الانتداب البريطاني على الأراضي الفلسطينية سنة 1917, قامت الإدارة العسكرية للإنتداب منذ قيامها في فلسطين باتخاذ عدة قرارات فأصدر الجنرال موني بتاريخ 8 أيار 1918 قراراً بوقف جميع معاملات ملكية الأراضي الأميرية الخاصة وأغلقت دوائر تسجيل الأراضي (الطابو) لأن السلطات التركية أخذت معها خلال انسحابها إلى دمشق جميع دفاتر الطابو ، وبالتوازي عكف المندوب السامي على مراجعة تنظيم الأراضي وخلص إلى وجود أراضي خاصة (طابو) مُسجلة في سجلات الدولة العثمانية كملكية خاصة للمواطنين ويمارسون عليها حق الاستعمال والاستغلال والتصرف وبالتالي لا تشوبها أية إشكاليات عملية أو قانونية، وفي المقابل توجد أراضي أميرية أي رقبتها وملكيتها تعود إلى الدولة العثمانية بينما يمارس عليها السكان حق الاستعمال والاستغلال مقابل سندات طابو تمنحها دوائر تسجيل الأراضي لتوثيق هذا التصرف مقابل مبلغ تحصله دائرة الطابو من المستفيد.
ولاحظ المندوب السامي البريطاني آنذاك وجود مساحات شاسعة في كل من محافظتي خان يونس ورفح تقع شرق المحررات وقابلة للزراعة فقام بضمها إلى طائفة الأراضي الحكومية (منها الأرض المُقام عليها مدينة أصداء بخانيونس) أما الأراضي الواقعة غرب المُحررات والمُسماة (المواصي) فلم تكن قابلة للزراعة والاستغلال آنذاك لأنها كانت عبارة عن كثبان رملية غير مستوية وتُقدر مساحة هذه الأراضي في محافظة خان يونس ب(6820) دونم وبمحافظة رفح بِ (2290) دونم وفق إحصاء سلطة الأراضي بغزة.
وإزاء ذلك اتفق حائزي هذه الأراضي الواقعة غرب المحررات مع المندوب السامي آنذاك على تطويب الأراضي المنخفضة القابلة للزراعة ودفع الضرائب مقابل ذلك, بينما تبقى الأراضي المرتفعة المتمثلة في الكثبان الرملية دون تطويب (تسجيل) ولكن تبقى تحت حيازتهم استعمالاً واستغلالاً وتصرفاً وسُميت منذ ذلك الحين (بأراضي المندوب السامي البريطاني) أي تُنسب له اسماً لكن حق التصرف بها كاملاً يستمر لحائزيها وفق الاتفاق المشار إليه أعلاه.
وقد شمل الاتفاق آنذاك على تثبيت حدود واضحة تفصل الأراضي الحكومية الواقعة شرقاً (المحررات حالياً) عن الأراضي المندوب المملوكة للناس والمتمثلة في المواصي حالياً الواقعة غرب المحررات وقد تجلّت هذه العلامات الفاصلة في كتل خرسانية على شكل مخروط دائري.
والمتأمل في هذه المساحات من الأراضي (للمندوب) سيلاحظ استقرار التصرف بها منذ ما يزيد عن مئة عام قبل الانتداب البريطاني على فلسطين ويظهر ذلك من عمر الأشجار والمباني وتوارث الأجيال والتعامل بها وفق منطق الملكية الكاملة.
الإشكاليات التي تُثيرها الأراضي المندوب:
ما هي الطبيعة القانونية للأراضي المندوب؟ وهل تندرج ضمن الأراضي الحكومية؟
ما هو الإطار القانوني الناظم للأراضي المندوب؟
ما هي أسس التصرف بالأراضي المندوب؟
مدى سريان قانون رقم (5) لسنة 1960 بشأن عدم سريان التقادم على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها بطرق إدارية؟
هل يتمتع الحائز للأرض المندوب بحقوق الاستعمال والاستغلال والتصرف؟
إلى أي مدى يمكن الوصول إلى تسوية عادلة مع الحائزين للأراضي المندوب؟
ما هي الصيغ القانونية المقترحة لتسوية الأراضي المندوب؟
وبناء على ما تقدّم فإنه يمكن المناقشة في المقترحات التاليــة
تعريف الارض المحلول: هي الأراضي التي تعود رقبتها لبيت المال, ويكون أمر التصرف بها وانتقالها تابع للأوامر الصادرة من قبل الدولة وفق المصلحة أو المنفعة وكان هذا النوع من الأراضي أكثر الأنواع انتشارا في الدولة العثمانية حيث إن العثمانيين اعتبروا القسم الأكبر من الأراضي المفتوحة ملكاً لإمام المسلمين فيحيل أمر زراعتها واستغلالها على المزارعين بعد تحديد العشر، كما وإن هذه الأراضي لا تخضع لعمليات البيع أو الرهن أو الهبة من قبل المتصرفين بها والذين كانوا يسمون بلغة القانون (أصحاب الأرض)، وقد كان الأهالي الذين لهم حق زراعة الأراضي واستغلالها إذا أرادوا بيع حقهم إلى آخر عليهم أن يبيعوه بحضور صاحب الأرض وموافقته، وإذا توفى أحد المتصرفين بالأراضي أصبحت الأراضي محلولة وأحيلت على آخر، وعلى المحال عليه تأدية ضريبة إلى صاحب الأرض باسم (حق السيادة)، وكان على صاحب الأرض أن يحيل الأراضي المحلولة الخالية من الزراعة على راغبها ببدل مثلها ولا يجوز له إبقائها في عهدته ولا إحالتها على راغب من قضاء آخر.
أما الأراض المندوب فهي أراضي مختلف على توصيفها ولم تكن محلاً لتصرفات قانونية بين الحائزين والحكومة.
إن أية حلول يجب تُراعي واقع الأرض المندوب الحالي وما طرأ عليه من تقسيمات وخصوصية الحائزين وظروفهم الاقتصادية وكذلك البُعد التاريخي للحيازة والواقع الراهن من حصار وضيق الحال .
-
إعادة النظر في النسب المقررة في قرار مجلس الوزراء وتعديلها لتكون : 70 % للحائز و30 % للحكومة وهو حل عملي قابل للتطبيق بالنظر لطول مدة الحيازة .
-
اقتراح بإبرام عقد إيجار بين الحائزين والحكومة لمدة 99 سنة مقابل دفع نصف بالمائة من ثمن الأرض أو أية نسبة يقع الاتفاق عليها .
-
اعتماد التخمين للأراضي المندوب وفقاً لثمن الحيازة الأولى وليس لسعر المثل اليوم.
-
إبقاء كامل الأرض مع الحائز مع فرض رسوم تسجيل تقريبية تصل لبضع آلاف دولارات تعادل الفرق بين ثمن المندوب و الطابو .
-
تجهيز مذكرة تفاهم بين سلطة الأراضي وبلديات خانيونس ورفح والقرارة تسمح للحائزين للأرض المندوب بالبناء والترميم مقابل التوقيع على تعهد بالالتزام بأية تسويات أو مشاريع تنظيم مستقبلية للأراضي المندوب.
-
مراعاة خصوصية المساحات الصغيرة عند فرض أية حلول حيث أكثر من نصف سكان المواصي يملكون مساحات صغيرة لا تزيد عن 500 متر وهي أسر تقطن هذه الأراضي وتقيم منازل عليها.
وبناء على ما تقدّم فإنه يمكن المناقشة في المقترحات التاليــة
-
إعادة النظر في النسب المقررة في قرار مجلس الوزراء وتعديلها لتكون : 70 % للحائز و30 % للحكومة وهو حل عملي قابل للتطبيق بالنظر لطول مدة الحيازة .
-
اقتراح بإبرام عقد إيجار بين الحائزين والحكومة لمدة 99 سنة مقابل دفع نصف بالمائة من ثمن الأرض أو أية نسبة يقع الاتفاق عليها .
-
اعتماد التخمين للأراضي المندوب وفقاً لثمن الحيازة الأولى وليس لسعر المثل اليوم.
-
إبقاء كامل الأرض مع الحائز مع فرض رسوم تسجيل تقريبية تصل لبضع آلاف دولارات تعادل الفرق بين ثمن المندوب و الطابو .
-
تجهيز مذكرة تفاهم بين سلطة الأراضي وبلديات خانيونس ورفح والقرارة تسمح للحائزين للأرض المندوب بالبناء والترميم مقابل التوقيع على تعهد بالالتزام بأية تسويات أو مشاريع تنظيم مستقبلية للأراضي المندوب.
-
مراعاة خصوصية المساحات الصغيرة عند فرض أية حلول حيث أكثر من نصف سكان المواصي يملكون مساحات صغيرة لا تزيد عن 500 متر وهي أسر تقطن هذه الأراضي وتقيم منازل عليها.
