حذرت بلديات في قطاع غزة، من عجزها عن إيصال "المياه" إلى منازل المواطنين، ومعالجة "الصرف الصحي" بسبب أزمة الكهرباء الراهنة، داعيةً الجهات المسؤولة إلى الإسراع في التوصل لحلول قبل أن تطال الأزمة مختلف النواحي.

وكانت محطة توليد الكهرباء، توقفت الأحد المنصرم عن العمل، بعد نفاد وقود المنحة القطرية والتركية، ورفض حكومة "الحمد الله" بيع الوقود لغزة دون فرض ضرائب، والتي تزيد من سعر التكلفة بشكل مضاعف.

وجدول الكهرباء المعمول به في الفترة الحالية 6 ساعات توصيل و12 ساعة قطع، وحال تعطل الخطوط المصرية أو الإسرائيلية، فإن جدول الكهرباء يصل إلى 4 ساعات توصيل .

آبار المياه

وأكدت بلدية غزة على صعوبة عملها في تقديم الخدمات الأساسية لمنتفعيها بسبب أزمة الكهرباء.

وقال مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية ماهر سالم: "إن تقليص ساعات الكهرباء، وتذبذب جدول التوزيع، أربك عمل طواقم البلدية في توصيل مياه الآبار إلى منازل المواطنين".

وأشار سالم في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى حاجة بلدية غزة لنحو 10 آلاف لتر سولار يومياً، لضخ المياه من الآبار لمنازل المواطنين.

وأكد على أن استخدام المولدات في "سحب مياه الآبار وتوزيعها عبر الشبكات" إضافة إلى عبئها المالي، فإن عمرها الزمني يقصر كونها مخصصة للاستعمال في أوقات الطوارئ.

ويبلغ عدد آبار المياه الخاضعة لنفوذ بلدية غزة 76 بئراً، أُغلق منها 11 بسبب الملوحة المرتفعة.

ونوه إلى أن أزمة الكهرباء الراهنة إن استمرت دون حلول سريعة، ستدفع البلدية إلى تصريف المياه العادمة إلى البحر دون معالجة، وهذا يترك أثراً سلبياً على البيئة ويهدد موسم الصيد.

بلدية النصيرات في المحافظة الوسطى، حذرت هي الأخرى من تفاقم أزمة الكهرباء على الخدمات التى تقدمها لمنتفعيها .

وقال مدير دائرة الصحة والمياه في البلدية أيمن أبو عطايا لـصحيفة "فلسطين: إن تشغيل آبار المياه أصبحت في ظل جدول 6 ساعات أقل إنتاجية وأكثر تكلفة.

وأضاف: أن البلدية اعتمدت خلال اليومين الفائتين، على السولار في تشغيل 14بئر مياه، بسبب تذبذب جدول توزيع الكهرباء، الذي تراوحت فيه ساعات الوصل ما بين 4-6 ساعات متفرقة.

وذكر أن استخدام البلدية السولار كبديل عن الكهرباء في تشغيل آبار المياه، زاد من التكلفة المالية في الوقت الذي تعاني فيه البلدية من أزمة مالية أساساً سببها ضعف التحصيلات المالية من المنتفعين.

وبين أن تشغيل بئر مياه واحد مدة ساعة فقط، يحتاج إلى 12 لتر سولار بتكلفة مالية 62 شيكلا تقريباً، أي أن تكلفة تشغيل البئر مدة 11 ساعة 686 شيكلاً، وتكلفة تشغيل 14 بئر مياه بالسولار لمدة 11 ساعة هي 9609 شواكل.

وأشار أبو عطايا إلى أن أزمة الكهرباء تركت تأثيراً سلبياً أيضاً على مضخات معالجة وتصريف المياه.

يجدر الإشارة إلى أن مخيم النصيرات يقطنه نحو 100 ألف نسمة، وشهد خلال العشر سنوات الأخيرة كثافة سكانية لما يشهده من توسع عمراني.

تقليص الخدمات

بدوره قال رئيس بلدية بيت لاهيا، شمال قطاع غزة عز الدين الدحنون: إن البلدية قلصت في ظل نقص الكهرباء من توصل المياه للمواطنين، وخدمات النظافة.

وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن أزمة الكهرباء مست بشكل مباشر وكبير قطاع المياه والصرف الصحي، لذلك اضطرت البلدية إلى تقليص توزيع المياه على المواطنين لتصبح مرة واحدة كل ثلاثة أيام".

وأضاف: "وفي ظل نقص المحروقات تقلصت خدمات النظافة بنسبة كبيرة جداً، حيث إن بعض الأحياء لم يصلها خدمة جمع النفايات".

بلدية رفح جنوب القطاع، التى يخضع لنفوذها 21 بئر مياه، والعديد من مضخات تصريف المياه العادمة، تواجه أزمة حادة في تأدية تلك الخدمات بسبب الكهرباء.

حيث يوضح رئيسها صبحي أبو رضوان لـصحيفة "فلسطين" أن تذبذب جدول الكهرباء في العادة يُعذر عليهم إيصال المياه لبعض المناطق، فمناطق تصلها المياه كل أربعة أيام وأخرى كل أسبوع.

وأشار إلى أن رفح تستمد طاقتها الكهربائية من الخطوط المصرية، وهي ضعيفة الجهد، كما أنها تتعطل دائماً، وهذا يضيف من العبء على البلدية.

ونوه إلى تنسيق البلدية في الوقت الراهن مع شركة توزيع الكهرباء لتمكين المواطنين من الاستفادة من المياه في أوقات وصول الكهرباء لديهم، خاصة القاطنين في الأدوار العليا.

وأشار رئيس البلدية إلى وقف مؤسسات دولية تقديم السولار للبلدية منذ 6 شهور.

وبين أن كافة الأعمال الإدارية داخل مقرات البلدية تعتمد على الكهرباء، وبالتالي فإن استمرار أزمة انقطاع التيار تؤثر سلباً على إنجاز معاملات المواطنين بالشكل المطلوب وبالسرعة اللازمة.

استفحال الأزمة

شركة توزيع الكهرباء بغزة، عبرت عن خشيتها من استفحال الأزمة، والوصول إلى مرحلة تعجز عن تأدية مهامها بالشكل المطلوب.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة محمد ثابت: "نتمنى التوصل لحلول سريعة، لأن الوضع في تأزم مستمر، ونخشى الوصول لمرحلة لا نستطيع من خلالها تأدية مهامنا".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن الكمية المتوفرة من الكهرباء 133 ميجاواط، مشيراً إلى تعطل أحد الخطوط المصرية منذ يومين.

وأكد على إيلاء الشركة اهتماما كبيرا بتزويد المرافق الحيوية بالكهرباء بالقدر الكافي، ولكن مع محدودية الكمية المتوفرة واحتياج القطاع المتزايد يصعب الاستمرار تحت الضغط.

وأفاد بوجود تنسيق على أعلى المستويات بهدف ضمان عدم توقف القطاعات الحيوية والضرورية عن العمل.

يجدر الإشارة إلى أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، جددت تأكيدها على عدم مقدرتها شراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء، بالضرائب المفروضة عليها، موضحةً أن تكلفة تشغيل مولدين في محطة الكهرباء ترتفع إلى 50 مليون شيكل بدل من 20 مليونا حسب سعر المنحة القطرية والتركية.

ويتراوح احتياج قطاع غزة من الكهرباء من 450 إلى 500 ميجاواط، وفي ذروة الأحمال تصل إلى 600 ميجاواط.