استعرضت وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل مكثفة آخر التعديلات على قانون التعليم العالي الجديد، بهدف الاتفاق عليه بالصيغة النهائية، تمهيداً لعرضه مرة أخرى على مجلس الوزراء لإعادة دراسته.
وشارك في الورشة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم ووكيل الوزارة بصري صالح والوكلاء المساعدون أنور زكريا والمهندس فواز مجاهد وعزام أبو بكر وعدد من وزراء التربية والتعليم العالي السابقين ورؤساء الجامعات المحلية، وممثلون عن المجتمع المدني وعدد من المديرين العامين والمختصين في الوزارة.
وفي هذا السياق، أكد صيدم اهتمام الوزارة وحرصها على الإسراع في إعداد الصيغة النهائية للقانون وذلك بعد إضافة التعديلات اللازمة عليه والتي طرحت خلال الجلسات المتعاقبة التي نظمتها الوزارة لمناقشة مواد القانون المقترح.
ولفت الوزير إلى أن القانون الجديد يراعي مواكبة التطورات العالمية في قطاع التعليم العالي، مع الحفاظ بالدرجة الأولى على جودة هذا القطاع التعليمي وتنشيط ودعم البحث العلمي والإبداع، مؤكداً على شمولية هذا القانون.
وأشار إلى أن الورشة تدارست عدداً كبيراً من مواد القانون؛ وذلك بعد نقاش مستفيض من قبل الحضور كافة، مضيفاً أنه سيكون هناك ورشة أخرى شبه نهائية لمناقشة المواد المتبقية من القانون، ومن ثم سيتم عرض القانون المعدل على مجلس الوزراء لدراسته وإقراره حسب الأصول.
