فلسطين اليوم - القدس المحتلة
صادقت لجنة فرعية لما تسمى "لجنة الخارجية والأمن" التابعة للكنيست على استمرار رصد ميزانية لصفقة شراء سفن حربية من شركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب"، وذلك على الرغم من أن الشرطة الإسرائيلية تجري تحقيقا حول هذه الصفقة وصفقة شراء ثلاث غواصات بعد ظهور شبهات حول المحامي دافيد شيمرون، المحامي الخاص لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في هذه الصفقات.
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، أن لجنة ميزانية الأمن المتفرعة من لجنة الخارجية والأمن بالكنيست ولجنة المالية صادقت على استمرار رصد ميزانية لصفقة السفن الحربية خلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي، بحضور وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت.
وصوت أعضاء الكنيست على توزيع الميزانية على البنود المختلفة. وأثناء مناقشة ميزانية سلاح البحرية، طرح عضو الكنيست أريئيل مرغليت، من كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة، مطلبا يقضي بتجميد الميزانية المخصصة لاستمرار مسار المياه الاقتصادية والذي يشمل شراء السفن الحربية بصفقة حجمها 430 مليون يورو، تمول ألمانيا 115 مليون يورو منها. وتقول إسرائيل إنها ستستخدم هذه السفن في حماية حقول الغاز بالبحر المتوسط.
وطالب أعضاء الكنيست من المعارضة خلال اجتماع اللجنة الفرعية، التي تجري مداولاتها بسرية، بالتريث بما يتعلق بتمويل الصفقة وتحويل ميزانيتها إلى بند الاحتياط، إلى حين انتهاء تحقيق الشرطة.
لكن أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي عارضوا ذلك بادعاء أن تنفيذ هذا الطلب سيستدعي إعادة فتح الميزانية للمناقشة. ورفض أعضاء الكنيست في اللجنة طلب تجميد الميزانية وصادقوا على استمرار الصفقة، رغم تحقيق الشرطة، بفارق صوت واحد
