غزة – المركز الفلسطيني للإعلام +-
أوصى مهندسون واقتصاديون بغزة، بضرورة تشكيل مجلس مستقل لإعمار غزة، والعمل على تقييم سير إعادة إعمار غزة بعد مرور عامين على انعقاد مؤتمر إعادة الإعمار لقطاع غزة في العاصمة المصرية القاهرة.
ودعا المختصون خلال ندوة بعنوان "عامان على مؤتمر المانحين لإعمار قطاع غزة بين الشفافية والرقابة والشراكة المجتمعية" بغزة اليوم الأحد، نظمتها مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مركز التخطيط الفلسطيني، إلى إعادة النظر في آلية إعمار غزة الدولية وإدخال تعديلات واسعة عليها.
وأكد المشاركون في الندوة رفضهم آلية إعمار غزة (GRM)، مطالبين بضرورة العمل على استراتيجية موحدة لإعادة الإعمار يشترك فيها أصحاب المصلحة المعنيّون في غزة بكل شفافية، مع تفعيل الرقابة والشراكة المجتمعية.
وشدد الخبراء على ضرورة إبعاد "إسرائيل" عن عملية الإعمار، للعمل على إنقاذ المواطنين الذين هدمت بيوتهم ولا يزالون في العراء وينتظرون دورهم في الإعمار.
وخلصوا إلى أن آلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء لقطاع غزة "نظام السيستم system"، الخاصة بتوزيع الإسمنت على المواطنين العاديين "غير المتضررين" في قطاع غزة، والمعمول به في توريد الاسمنت لقطاع غزة هو من صناعة منسق الجيش الإسرائيلي، وليس الأمم المتحدة كما يشاع.
عملية حسابية!
وعن دور السلطة في عملية إعادة الإعمار لقطاع غزة، بيّن الخبير الاقتصادي عمر شعبان أن السلطة مارست نظام الرأسمالية للدولة من خلال المنَح التي تقدمها الدول المانحة لغزة.
وأكد شعبان أن السلطة عملت على استخدام غزة للتغطية على فشلها وعدم قدرتها على علاج أزمتها الاقتصادية.
وبين شعبان ممثلاً عن مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، أن عملية الإعمار تحولت إلى عملية ميكانيكية حسابية "أصبحت أرقامًا وأعدادًا للحسابات"، مشيراً إلى أن الدول العربية والأجنبية التي تعهدت بإعمار قطاع غزة لم تدفع 15% من المبالغ المالية التي تعهدت بها.
وأضاف: "ما يزال الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون مشردين بلا مأوى"، متسائلاً: من المسؤول عن تأخر استقرارهم، وما هي العوامل التي كانت وراء هذه الإخفاقات المتكررة في إعادة إعمار غزة؟ ولماذا لم تتجنب القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي أخطاء الماضي؟!
أزمة مستمرة
القائم بأعمال مدير عام مركز التخطيط الفلسطيني خالد شعبان، أوضح أن إعادة إعمار قطاع غزة وفق خطة سيري، عملت على خلق أزمة مستمرة؛ من خلال تقليصها لاحتياجات القطاع من مواد البناء.
وأكد شعبان ضرورة مواجهة معاناة العائلات المدمرة بيوتها بالتركيز على قضيتهم إعلامياً، والضغط على المسؤولين للوقوف عند معاناتهم، مطالباً بضرورة اتخاذ موقف فلسطيني موحد في ظل مواجهة تحديات الاحتلال، ووضع خطة واضحة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشار إلى أهمية الإسراع في عملية إعادة إعمار غزة لوجود الكثير من العائلات التي ما تزال تعيش في الكرفانات، خاصة مع قدوم فصل الشتاء للعام الثالث على التوالي، "وهي إشكالية كبيرة يعاني منها القطاع".
تحديات مختلفة
وعن أبرز التحديات التي واجهت عملية الإعمار، قالت عبير ثابت أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر إن أبرز التحديات التي واجهت عملية الإعمار هي: "اشتراط (إسرائيل) ضرورة توفير خطة وآلية أمنية تعمل من خلالها على منع وصول مواد البناء لفصائل المقاومة بغزة".
وأكدت ثابت أن تحديات الإعمار تمثلت أيضا في إشراك حكومة الوفاق بإعادة الإعمار، والإشراف على معابر قطاع غزة، موضحةً أن خطة سيري لإعمار غزة، كلفت حوالي 500 مليون دولار من الأموال المقدّمة لإعادة الإعمار، أي ما يعادل 18.5% من الأموال.
وطالبت بضرورة العمل على وجود خطة تنموية تتوافق عليها الفصائل الفلسطينية كافة يعملون خلالها على النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.
