فلسطين اليوم - وكالات
يسود في "إسرائيل" قلق شديد على خلفية تقديرات تشير إلى أن النظام في مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي يواجه خطر السقوط.
وقالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' اليوم، الثلاثاء، إنه جرت في الآونة الأخيرة اتصالات بين مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في إسرائيل والولايات المتحدة جرى خلالها مناقشة ما وصفه الجانبان بـ'تخوف شديد على استقرار النظام في القاهرة'.
وأضافت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية والأميركية تشير إلى أن الخطر على نظام السيسي يكاد يكون وشيكا، وأنه في حال لم يطرأ تغيير جوهري على الاقتصاد المصري، خلال العام 2017، فإن حالة الغليان الشعبي ستعيد الجماهير المصرية إلى الشوارع 'وتقويض حكم الجنرال السيسي'.
وتابعت الصحيفة أن قادة النظام في مصر ينظرون إلى الأزمة الاقتصادية في البلاد على أنها 'التهديد الإستراتيجي المركزي على بلادهم'.
واشتدت الأزمة الاقتصادية في مصر في أعقاب القتال الذي تخوضه مصر في سيناء وليبيا واليمن، إلى جانب التزامات مالية حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت ونُفذت جزئيا فقط، كما أن توجه مصر إلى صندوق النقد الدولي بطلب الحصول على مساعدة بقيمة 12 مليار دولار قوبل بمجموعة شروط شملت تقليص البيروقراطية، رفع الضرائب وخفض دعم الدولة للسلع، وهذا الشروط من شأنها أن تسرع حالة الغليان الشعبي في المدى القريب.
وقالت الصحيفة إنه يوجد إدراك في العالم بأن العام 2017 سيكون حاسما بالنسبة للنظام المصري، وتحاول "إسرائيل" استخدام علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى من أجل دعم اقتصاد مصر.
وتباحث مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم في مصر حول تنفيذ إسرائيل عددًا من المشاريع الاقتصادية لدعم النظام المصري، برز من خلالها أن 'هذه المباحثات لا تعبر عن تقارب بين الدولتين وحسب، وإنما عن وجود حاجة ملحة لتحسين البنية التحتية في مصر على ضوء الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تهدد الاستقرار السياسي في الدولة'، وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن النظام المصري توجه إلى "إسرائيل"، مؤخرا، طالبا التعاون في المجال الاقتصادي، وعلى أثر ذلك وضع جهاز "اسرائيل" قائمة بمشاريع محتملة ومعنية مصر بها.
وبين هذه المشاريع التعاون في مجال تحلية مياه البحر، على ضوء انخفاض مستوى النيل، والتعاون في الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء والزراعة والري والغاز والسياحة، خاصة وأن الدخل من توسيع قناة السويس التي استثمر فيها نظام السيسي مليارات الدولارات كان أقل من المتوقع.
وتتردد دعوات على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي لاحتجاجات على الغلاء في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهو ما يعرف هناك بـ 'ثورة الغلابة'.
