رام الله -قدس برس
أعلنت عائلة الفلسطيني عمر النايف، أن أرملته تلقت بعد مرور شهر على جريمة اغتياله، بلاغاً من السلطات البلغارية لإرسال محامي العائلة لترتيب لقاء لها مع الادعاء العام للاستماع إلى التقرير الطبي الخاص بظروف وفاته.
وقالت العائلة إن البلاغ المكتوب تضمن أن السلطات لن تقدم تفسيرات لأية تساؤلات بهذا الشأن وأنها لن تسلمها نسخة خطية موثقة من التقرير.
وأشارت في بيان صحفي، إلى أن البلاغ الذي وصل زوجة النايف موقع بتاريخ السابع عشر من الشهر الجاري، إلا أن أنه لم يسلم للعائلة سوى الجمعة 25-3-2016 ، "وهذا الأمر ينطوي على كثير من الريبة والاستهجان ناهيك عن التخبط والتلاعب"، وفق تعبيرها.
وأضافت عائلة النايف، "أنه وعلى الرغم من أن النائب العام صرح قبل أكثر من ثلاثة أسابيع أن التقرير الطبي سيصدر خلال يومين، إلا أنه عاد وصرح منذ أيام تصريحات مريبة قال فيها إن لا أدلة لدى الادعاء العام بوجود جناة يقفون وراء عملية الاغتيال".
وبيَنت العائلة أن "لديها اعتقاداً أن البلغار ربما يتعرضون لضغوطات هائلة لا يقوون على احتمالها، تهدف إلى إغلاق ملف القضية والتغطية على أفراد جهاز الموساد وعملائه الذين قاموا بتنفيذ الجريمة".
وشددت العائلة على أنها "لن تسمح باغلاق الملف مهما كلّف الأمر، وأنها ستحتفظ بحقوقها القانونية واستكمال عمليات التحقيق عبر اللجوء الى القضاء البلغاري المستقل والى محاكم الاتحاد الاوروبي، كما أنها في ذات الوقت تنسق مع النيابة العامة الفلسطينية التي أعدت فريقاً للتحقيق بموجب مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس محمود عباس".
وقالت العائلة: "إنها ستلجأ في وقت لاحق للمحاكم الفلسطينية لمقاضاة السفير وبعض أفراد طاقمه وآخرين تعمدوا منذ يوم الجريمة حرف مسار التحقيقات"، مشيرة إلى أنها "تؤيد بيان الجاليات الفلسطينية في بلغاريا وأوروبا والعالم الذي طالب بإقالة المالكي والسفير واحالتهما الى التحقيق الوظيفي فوراً"، بحسب البيان.
وعُثر على عمر نايف زايد (52 عاما) المعروف بـ "عمر النايف"، مقتولاً في مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية صوفيا على يد مجهولين، بتاريخ 26 شباط/ فبراير.
ويعتبر النايف مطلوبًا للاحتلال الإسرائيلي منذ تمكنه من الفرار من داخل مستشفى نقل إليها للعلاج عام 1990، حيث كان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال، بعد تنفيذه عملية طعن بمدينة القدس المحتلة عام 1986، أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي.
وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي لجأ النايف، وهو أحد كوادر "الجبهة الشعبية"، إلى سفارة السلطة في العاصمة البلغارية "صوفيا"، بعد أن أرسلت (إسرائيل) طلبًا إلى وزارة العدل البلغارية بتسليمه حيث اعتصم في السفارة الفلسطينية هناك إلى أن عثر عليه مقتولا هناك.