خاص دنيا الوطن
أكدّت مصادر فلسطينية حكومية مطلعة ان وزير التربية والتعليم الفلسطيني صبري صيدم استكمل برنامج تمديد الفصل الدراسي الحالي .
وتقدّم وزير التربية والتعليم صيدم بمقترح للحكومة يقوم على اساس تمديد ايام العام الدراسي بعدد أيام الإضراب حتى يوم الاحد غداً 6-3 -2016 (وصل 23 يوماً) .
ويتضمن مشروع التمديد للعام الدراسي تعويض الأيام المفقودة (في الاضراب) بأيام السبت بعد تمديد العام الدراسي الحالي في حال استمرّ الاضراب ليوم غد الاحد .
نقاش حاد دار داخل أروقة وزارة التربية والتعليم حول عدد أيام التمديد للعام الدراسي حتى استقرّ الأمر الى تمديده وتعويضه بعدد أيام الإضراب .
واستكمل ديوان الموظفين العام وديوان الرقابة الإدارية والمالية ووزارة التربية والتعليم العالي إجراءات وخطة للكشف على كافة المدارس في الضفة الغربية لتسجيل المعلمين المضربين استكمالاً لإجراءات "الاستنكاف" التي قد تصل إلى حد الفصل عن الخدمة .
وتطلب جموع المعلمين الذين يطلقون على انفسهم "تنسيقيات المعلمين" زيادة نسبة العلاوة الى 70% بدلاً من 40 % والتي نفذتها الحكومة وبقيت الديون المتراكمة على الحكومة منذ عامين ستصرفها الحكومة على التوالي حتى نهاية العام الجاري فور بدء دوام الموظفين .
اول امس اكدت مصادر مطلعة لدنيا الوطن بان الحكومة قد قررت فعليا اعتبار المعلمين المضربين عن الدوام مستنكفين ابتداءا من يوم الاحد القادم الموافق 6/3/2016 استنادا الى قانون الخدمة المدنية ، وبالتالي لهذا القرار ابعاده القانونية الكثيرة ، خاصة في ظل عدم وجود مظلة شرعية نقابية توفر الغطاء القانوني للاضراب كخطوة مطلبية نقابية .
وتستند هذه الخطوة الى قانون العمل الفلسطيني الذي يمنح شرعية الاضراب فقط للجهات النقابية المرخصة والمعروفة على ان يتم ابلاغ الجهات الرسمية بقرار الاضراب قبل اسبوعين من بدء الاضراب .
والمستنكف عن العمل يتضمن عدة أوجه قد تصل الى حد الفصل من الخدمة المدنية وفقاً للقانون .
وواجهت اللجان التنسيقية في الأيام القليلة الماضية ارتباكاً واضحاً حيث قررت عدة (تنسيقيات) فك الإضراب والعودة للدوام المدرسي ما أدى الى اطلاق نار على منازل بعض المدرسين ورش "ماء فلفل" على وجه مربية في الخليل وهو ما اعتبره البعض تصعيداً مفتعلاً في محاولة لوأد الصوت الذي بدأ يطفو بضرورة وقف الإضراب والعودة للدوام المدرسي .
اللجان التنسيقية والتي تعمل بشكل موازي لـ"اتحاد المعلمين" رفعت سقف مطالبها التي تمثلت بعدم رضاها على قرار 40 % العلاوة التي نفذت الحكومة 98 % منه وتُطالب برفع العلاوة الى 70 % .
اليوم - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن نيتها الطلب من وزارة المالية الشروع بصرف ربع متأخرات علاوة طبيعة العمل للمعلمين الملتزمين بالدوام الكلي والكامل خلال أيام؛ تأكيداً على "تقديرها" لهؤلاء المعلمين وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وتعجيلاً لما اعتبرته أمراً أقرته الحكومة.
وأكدت الوزارة في بيان نشر اليوم حرصها على إتمام عمليات التسديد عبر ملحق يصدر لراتب الشهر الماضي يتم إعداده من قبل وزارة المالية خلال أيام بعد استكمال إجراءات الاقتراض لسداد المبلغ المتوقع وفقا لتعليمات رئيس الحكومة وطلب وزارة التربية والتعليم العالي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأمر وفي حال عدم انتظام الدوام بشكل كلي وكامل في كل أرجاء الضفة الغربية سيتم وفق تقارير الميدان وبالتنسيق مع عدة جهات مناطقية وذلك لجمع البيانات والتحقق من طبيعة الدوام للمعلمين الذين سيستفيدون من هذه الخطوة.
وكانت الوزارة قد أكدت بالأمس على أن صرف الراتب الأخير وما ضمه من متأخرات قد شكل دليلا قاطعا على التزام الحكومة بتنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقات، معربة في الوقت ذاته عن استغرابها الشديد لإصرار البعض على الاستمرار في الإضراب وشجبها "للحديث المصطنع" حول بيانات الحكومة المالية وهو ما اعتبرته دليلا واضحا على رغبة البعض في جر الشارع الفلسطيني إلى مربع التصعيد.
وجددت الوزارة في بيانها الدعوة لاستئناف الدوام صباح الغد بعد ثلاثة أسابيع من المساعي الرسمية والشعبية والمجتمعية الماراثونية لحل الأزمة وما صاحبها من انجازات، مؤكدة على أن مطالب أولياء الأمور والمجتمع المحلي لاستئناف الدوام لتجنب هدر المزيد من الحصص وضياع العام الدراسي الحالي على طلبة فلسطين قد بلغ ذروته الآن خاصة مع تصاعد المطالبات الشعبية بتحمل الوزارة لدورها في التعامل مع استنكاف البعض.
وختمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى تعاملها الحكيم مع الأزمة، مؤكدة في الوقت ذاته على الخطوات المدروسة التي كانت قد بدأتها مع أيلول الماضي لمهننة التعليم وفق ضوابط محددة، ومشيرة إلى أنها مطالبة اليوم بضرورة تلبية رغبات الطلبة المتضررين ونداءات أولياء الامور وتذمر المجتمع المحلي بصفتها من يحمل على حد قولها هم الجميع في إدارة التعليم وليس فقط شريحة معينة من شرائحه.
وأكدت الوزارة في بيان نشر اليوم حرصها على إتمام عمليات التسديد عبر ملحق يصدر لراتب الشهر الماضي يتم إعداده من قبل وزارة المالية خلال أيام بعد استكمال إجراءات الاقتراض لسداد المبلغ المتوقع وفقا لتعليمات رئيس الحكومة وطلب وزارة التربية والتعليم العالي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأمر وفي حال عدم انتظام الدوام بشكل كلي وكامل في كل أرجاء الضفة الغربية سيتم وفق تقارير الميدان وبالتنسيق مع عدة جهات مناطقية وذلك لجمع البيانات والتحقق من طبيعة الدوام للمعلمين الذين سيستفيدون من هذه الخطوة.
وكانت الوزارة قد أكدت بالأمس على أن صرف الراتب الأخير وما ضمه من متأخرات قد شكل دليلا قاطعا على التزام الحكومة بتنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقات، معربة في الوقت ذاته عن استغرابها الشديد لإصرار البعض على الاستمرار في الإضراب وشجبها "للحديث المصطنع" حول بيانات الحكومة المالية وهو ما اعتبرته دليلا واضحا على رغبة البعض في جر الشارع الفلسطيني إلى مربع التصعيد.
وجددت الوزارة في بيانها الدعوة لاستئناف الدوام صباح الغد بعد ثلاثة أسابيع من المساعي الرسمية والشعبية والمجتمعية الماراثونية لحل الأزمة وما صاحبها من انجازات، مؤكدة على أن مطالب أولياء الأمور والمجتمع المحلي لاستئناف الدوام لتجنب هدر المزيد من الحصص وضياع العام الدراسي الحالي على طلبة فلسطين قد بلغ ذروته الآن خاصة مع تصاعد المطالبات الشعبية بتحمل الوزارة لدورها في التعامل مع استنكاف البعض.
وختمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى تعاملها الحكيم مع الأزمة، مؤكدة في الوقت ذاته على الخطوات المدروسة التي كانت قد بدأتها مع أيلول الماضي لمهننة التعليم وفق ضوابط محددة، ومشيرة إلى أنها مطالبة اليوم بضرورة تلبية رغبات الطلبة المتضررين ونداءات أولياء الامور وتذمر المجتمع المحلي بصفتها من يحمل على حد قولها هم الجميع في إدارة التعليم وليس فقط شريحة معينة من شرائحه.
