بصورة شبه يومية، تعلن الجهات المختصة بمتابعة ومراقبة المصانع والمحال التجارية في قطاع غزة إتلاف وضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي في الأسواق.
وأعلنت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني أنها ضبطت اليوم خلال جولة تفتيشية في سوق الأربعاء بخان يونس 95 كرتونة من الشوكولاتة والبسكويت المنتهي الصلاحية.
وفي رفح المجاورة، أعلن قسم حماية المستهلك عن ضبط 2825 قطعة من الشوكولاتة ماركة "سنكرز" و"مارس" بعد جمعها من الأسواق بالمحافظة عقب إعلان الشركة العالمية سحب منتجاتها بعد عثور مستهلك في ألمانيا على قطع بلاستيكية في المنتج.
وأنهت الوزارة قبل أيام حملة مركزية في محافظة شمال القطاع هدفها الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية والمصانع والمخابز والمولات الكبيرة ومخازن اللحوم والأسواق المركزية والصيدليات، موضحة أنه تم تحرير 25 محضر ضبط لمنتجات مخالفة سواء للقانون أو تاريخ الصلاحية أو الشروط الصحية والفنية، بالإضافة لــ 10 محاضر إتلاف ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر ضبط لكمية من الشاورما غير الصالحة للاستخدام.
وبالرغم من تكثيف الحملات على الأسواق في مختلف محافظات قطاع غزة ، إلا أن وزارة الاقتصاد الوطني تؤكد انخفاض حجم عملية الإتلاف للسلع المنتهية الصلاحية وأنه تم إتلاف قرابة 530 طنا من المواد غير صالحة للاستخدام الآدمي العام الماضي مقابل 1200 طن في العام 2014.
وقال الدكتور عماد الباز وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني بغزة إن المواد الفاسدة أمر طبيعي بأي مجتمع استهلاكي لا توجد فيه قوة شرائية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.
وأضاف الباز :"ما يواجهنا انتهاء تواريخ صلاحية بعض البضائع ولم يتم بيعها لضعف القوة الشرائية.. أما موضوع وجود بعض المنتجات فاسدة أو غير صالحة للاستخدام الآدمي فالكميات ليست بالكبيرة" .
وتابع :"نلاحظ انخفاضا في السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي ، وهذا يرجع للمتابعة والإجراءات التي بدأت الوزارة في اتخاذها ضد التجار المخالفين".
وأكد الباز أن المتابعة في قطاع غزة وصلت إلى ذروتها ولا تقل عن الدول الأوروبية، وقال:" أخذنا على عاتقنا أن نكون مع المواطن ولا بد أن نقف بجانبه خاصة بعد الحروب الثلاثة التي تعرض لها القطاع".
وأشار إلى أنه ترأس جولة للمتابعة والتفتيش قبل يومين الساعة الثالثة فجرا على المخابز والمحلات لمدة خمس ساعات، مطمئنا الجمهور أن الأمور تحت السيطرة.
وقال:"هناك متابعة ومراقبة حتى أصبح هناك خوف شديد من قبل التجار من الإجراءات التي تتخذها الوزارة بحق المخالفين".
وأضاف "أن ضبط مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي جريمة جنائية ويتم تحرير محاضر ضبط وتحول للنيابة التي طالبناها أن يتم الإسراع في إجراءات التحقيق في القضايا وتحويلها إلى المحاكم لاتخاذ المقتضى القانوني وإلقاء القبض على المخالفين".
وطالب الباز من المحكمة تطبيق قانون حماية المستهلك حيث العقوبات تصل إلى السجن لــ 10 سنوات والابتعاد عن الغرامات المالية، وقال :"الحبس سيكون له تأثير كبير على المخالفين الذين يقومون بتكرار تلك المخلفات".
