أثار قرار القضاء الشرعي في غزة الذي اصدر تعميما قضائيا يحق بموجبه للزوج رفع قضية "التفريق للشقاق والنزاع "ضد زوجته في إطار إنصاف الرجل وإعطائه حقوقه المسلوبة استغراب المؤسسات النسوية والناشطات في مجال المرأة حول وجود رجل معنف من قبل المرأة الأمر الذي استدعى سن قرارات بينما لازلت قضايا آلاف النساء المعنفات معلقة في المحاكم بانتظار حلها.
هل يعنف الرجل؟
الباحثة القانونية زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة تساءلت ما نسبة الأزواج المعنفين مقابل النساء المعنفات وقالت:"نحن لن ندعي انه لا يوجد رجال يتعرضون للشتم من قبل الزوجة او حتى الضرب ولكن ما نسبة هؤلاء مقارنة بالنساء المعنفات في مجتمعنا الذي يصم أذنيه عن هؤلاء"
وأشارت الغنيمي أن الرجل الذي يعترف انه تعرض للعنف من قبل زوجته سيعترف ويدعى في اللحظة التي يشعر بها انه سيخسر أمواله بسببها وبالتالي حتى لا يخسر ويدفع للمرأة كامل حقوقها التي وردت في عقد الزواج سوف يلجأ للحديث عن أي شكل من أشكال العنف ويقول "لقد تم تعنيفي".
ولفتت الغنيمي أن القرار الصادر سيزيد من الانتهاكات الواقعة ضد المرأة وستكون عرضة للطلاق في أي وقت وينتهك حقوقها ويرمي اليمين كيفما شاء ولا يدفع لها أي شي حتى لو كان لها حق مبينة أن القانون يتشدد بحقوق المرأة ولكن في حقوق الرجل يتساهل.
وأضافت:"بنسبة وتناسب الرجال هم من يعنفوا النساء أكثر وبالتالي لا نجد أيا من النساء أخذت حقوقها، نحن مع حق أي شخص ولكن عندما يتم إهمال حقوق 99% والتمسك في حقوق 1% تصبح هذه إشكالية ونظرة ذكورية للموضوع ".
وأكدت الغنيمي أنهم كمؤسسات نسوية لديهم مطالب وقرارات كثيرة تخص النساء حتى الآن لم يتم الأخذ بها أو التطرق لها مؤكدا انه حتى الآن لا يتم تسهيل إجراءات التقاضي للنساء ولم يتم الأخذ بموضوع الخلع حتى دعوى الشقاق والنزاع نفسها الخاصة بالمرأة لا يتعاملوا معها بأريحية وأضافت:". كما يخرجوا بقرارات لصالح الرجال فنحن أيضا طالبناهم بقرارات كثيرة لصالح النساء ".
القرار مخرج لتجريد النساء من حقوقها
مديرة طاقم شؤون المرأة في غزة نادية أبو نحلة أكدت أن القرار يضرب بعرض الحائط كل مقومات الحياة الاجتماعية السليمة في المجتمع الفلسطيني في ظل تزايد نسب الطلاق للنساء وانتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع.
وشددت أبو نحلة أن المفروض اخذ قرارات أكثر لحماية النساء من كل أشكال الطلاق التعسفي وإعادة النظر في كل حقوق النساء العالقات داخل المحاكم التي تبقى قضاياهن عالقة في لعشرات السنوات.
وقالت:" عندما نتوجه لاتخاذ قرار أو قانون يجب أن يكون هناك ظواهر ومؤشرات إحصائية تقول أن هناك مؤشرات لعنف ضد المرأة أو مؤشرات أن هناك عنف ضد الرجل أو تمييز ضد وبالتالي يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الرجل من التمييز أو حماية المرأة من العنف ولكن لا يوجد مؤشرات لوجود عنف ضد الرجال".
ولفتت أبو نحلة إلى تقرير الإحصاء المركزي في العام 2012 الذي أشار إلى نسبة 7% وهي نسبة محدودة حول تعرض الرجال لأشكال من العنف داخل العائلة وبالتالي هذا لا يتطلب يتم إقرار هذا القرار.
وشددت أبو نحلة أن القصد من القرار حرمان النساء من حقوقهم بادعاء أن هناك عنف ضد الرجال وهي تخريجة للمتنفذين بالقرار في المحاكم الشرعية لحرمان النساء من حقوقهم نتيجة أن هناك وعي لدى النساء نحو الطلاق للخلاص من مؤسسة الزواج الفاشلة مضيفة:" عندما يقرروا هكذا قرار وتخسر النساء حقوقها يعتقدوا أن المرأة ستتراجع عن عملية التفريق والطلاق".
الحد الأدنى من الكرامة
ودعت أبو نحلة إلى توفير الحد الأدنى من الكرامة للنساء خاصة المطلقات أو الأرامل وذلك بالحفاظ على حقوقهن مؤكدة أن المؤخر الذي يضمنه عقد الزواج لامرأة لا تعمل أو امرأة فقيرة حماية لها من مجتمع سيكون ضدها لأنها إمرة مطلقة هذه الحقوق المالية تكون سند لها في وتوفر لها الحد الأدنى من الكرامة لأن الكرامة الحقيقة أن يكون للنساء الأرامل والمطلقات صندوق ضمان براتب وليس بـ700 شيكل كل 3 شهور.
وأضافت:" من العار صمت المجتمع وصمت المؤسسات النسوية والمجتمع المدني وقوى المعارضة والحركات الوطنية السياسية على الانقضاض على حقوق النساء المالية والتفرد بالقرارات مشددة:" نحن مع أن يعيش النساء والرجال بكرامة داخل مؤسسة الأسرة كرامة متساوية وعادلة وينظر لحقوق الرجال والنساء بشكل متساوي".
أوضاع النساء بحاجة لوقفة
الصجفية والناشطة المجتمعية نور السويركي أكدت أن القرار سيضفي مزيدا من الشقاء والمعاناة على أوضاع المرأة في قطاع غزة خاصة في ظل الانقسام السياسي والقضائي وعدم شرعية القرارات والتعميمات الصادرة عن طرفي الانقسام في غزة والضفة.
واعتبرت السويركي أن من شان هذا القرار استخدامه لإلحاق الضرر بزوجته وتجريدها من حقوقها خاصة إن استطاع فعلا الالتفاف على القرار وذلك بطرق غير مقبولة أخلاقيا مثلا مشددة أن النساء في المحاكم يواجهن من أزواجهن أقصى أنواع الاتهامات وأبشعها والحيل المحبوكة و شهود الزور لإجبارها على التنازل عن حقها في حال رفعت قضية طلاق أو نفقة أو حضانة، فما بالك عند وجود قرار يمكن أن يساهم في مزيد من الالتفاف والانتهاك لحقوق النساء في حال أسيء استخدامه فعلا.
وقالت:"فعليا كان الواجب على القضاء في قطاع غزة النظر بمزيد من الرفق والضرورة لمتطلبات النساء القانونية التي تطالب بها منذ سنين وقضاياها العالقة وليس القفز على الأمور وكأن كل شيء في صالح النساء والامور سليمة وكل شيء تمام".
ودعت السويركي لمواجهة القرار من المؤسسات الحقوقية والنسوية وتشكيل حائط ضد هذه القرارات حتى لا تمر مرور الكرام مشددة أن أوضاع النساء من سيء لأسوأ وبحاجة لوقفة جادة والاهم هو إعادة الوحدة للقضاء الفلسطيني والنظر في مدى مشروعية وقبول كافة القرارات الصادرة خلال سنوات الانقسام
وكان الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رئيس المحكمة العليا الشرعية أكد انه بدأ في قطاع غزة مؤخرا تطبيق توصية المكتب الفني التابع للمحكمة العليا بأنه يحق لكل واحد من الزوجين رفع دعوى "تفريق للنزاع والشقاق".
