يعود تاريخ تأسيس المجلس المركزي الفلسطيني إلى العام 1973 ليكون حلقة وصل بين المجلس الوطني الفلسطيني وبين اللجنة التنفيذية ، وقد أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن المجلس المركزي سينعقد في مدينة رام الله، في الفترة ما بين 20-23 كانون الثاني/ يناير الحالي .
وأضاف الزعنون في بيان له، الأربعاء في 29 / 12 / 2021، أن رئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررتا دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد، لمناقشة الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية، والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية شرسة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، قال إنه تمت الدعوة لعقد اجتماع للمجلس المركزي في مطلع العام الجديد لتدارس آخر التطورات واتخاذ قرارات حاسمة وضرورية لمواجهة الممارسات الاسرائيليه.
وأضاف أبو مازن -في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة فتح- إن ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية تأتي في ظروف بالغة الدقة والصعوبة جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تعميق ممارساته القمعية والاضطهاد ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال : «لقد نفد صبرنا على الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا منذ قرابة ثمانية عقود، ولن نقبل بممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والاعتداء على حرمة مقدساتنا فيها ولا سيما في المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل».
وتابع: «نمد أيدينا لصنع السلام العادل والشامل وفي إطار مؤتمر دولي يعقد وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس»
إن الدعوة لعقد المجلس المركزي وفي هذه المرحلة المفصلية التي تمر فيها القضية الفلسطينية في ظل الوضع العربي والإقليمي والدولي تتطلب اتخاذ قرارات ومواقف ترقى لمستوى التحديات ، وتتطلب من الفلسطينيين جميعا توحيد جهودهم وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والجغرافيا الفلسطينية ، وبات مطلوبا ان توضع قرارات المجلس المركزي وتوصياته للتنفيذ ، خاصة وان الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابله للمساومة وان الثوابت الوطنية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها أو القفز عن أي منها ، علما أن قرارات وتوصيات المجلس المركزي السابقة بقيت قرارات مع وقف التنفيذ .
بات مطلوبا ترتيب البيت الفلسطيني واستعاده وحده شعبنا الفلسطيني وهذا لا يتحقق إلا بإنهاء الانقسام واستعاده النظام السياسي والاتفاق على برنامج سياسي وحدوي بسقف زمني يقود للخروج من المأزق السياسي وانغلاق أفق السلام وهذا بالفعل يتطلب قرارات وطنيه ترقى لمستوى التحديات .
توصيات المجلس المركزي ووضعها موضع التنفيذ أمر يجب التوقف عنده ويستحق الاهتمام به لان حقيقة ما خرج به المجلس من قرارات سابقه ترقى إلى عنوان الصمود والتحدي للرد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ، لم يتم التقيد بهذه القرارات خاصة لجهة الانفكاك الاقتصادي ووقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس .
مطلوب من المجلس المركزي الشروع بوضع استراتيجيه ملزمه تقود حقا وفعلا وليس شعارا ومناوره لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المركزي التي سيخرج بها من اجتماعاته إن عقد في موعده وذلك ضمن مسعى يقود فعلا لتضييق ازمه الثقه بين المواطن والسلطة وضمن استراتيجيه تعزز ثقة المواطن بالقدرة على تنفيذ التوصيات والقرارات التي تقود حقا وفعلا للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دوله فلسطين وعاصمتها القدس .
لقد مل الشعب الفلسطيني الوعود والشعارات ، ولم يعد يثق بها وآن الأوان للتنفيذ لاستعاده الثقة بين المواطن وقيادته وهذه تتطلب خطه وطنيه استراتيجيه تضع ضمن توقعاتها كافه الاحتمالات وردات الفعل للاحتلال وكيفيه مواجهتها وهذه باتت تتطلب سرعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحده وطنيه.
