قارن خبير عسكري إسرائيلي بين القواسم المشتركة وأوجه الخلاف في الاتفاقات الموقعة حديثا مع دولتي الإمارات والبحرين، وتلك التي تم التوصل إليها سابقا مع مصر عام 1978، والأردن عام 1994.
واعتبر رون بن يشاي في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن الاتفاقات مع الإمارات والبحرين تستحق تعريفها بأنها "تاريخية"، لأنها "تشكل تأكيدا علنيا لحقيقة أن المعسكر العربي الإسلامي المعتدل يقبل بإسرائيل عضوا شرعيا في المنطقة"، لأنه "ورغم اتفاقات السلام مع مصر والأردن، فقد تم اعتبار الدولة اليهودية عضوا أجنبيا غير شرعي".
وأضاف: "تم الاتفاق بين الإمارات والبحرين على توقيع علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل بموافقة السعودية، أهم دولة في المعسكر العربي الموالي للغرب، وبالتالي يمكن النظر للاتفاقات على أنها كسر محرّم تاريخي يجعل إسرائيل أحد أهم أعضاء المعسكر الموالي للغرب في الشرق الأوسط، وهذه خطوة تاريخية".
وأشار يشاي، وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية، إلى أنه "مهم التفريق بين الاتفاقات، فمع الإمارات، هناك تطبيع للعلاقات بين شعب إسرائيل ومواطني الإمارات، أما الاتفاق مع البحرين والاتفاقية الضمنية مع السعودية فهي بين حكومات وحكومات، ويعارضها مواطنو البلدين على أسس دينية وسياسية، لذلك فإن من المتوقع أن تنعكس الجوانب الاقتصادية والاستراتيجية للاتفاقيات في دولة الإمارات أكثر من البحرين أو السعودية".
وأكد يشاي، الذي غطى معظم الحروب العربية الإسرائيلية، أن "غياب السعودية، الشريك غير الحاضر، لكنه الأهم، يشير إلى أن المصالحة مع وجود إسرائيل لا تزال غير مكتملة، وهشة، وقابلة للتراجع، مع العلم أن الجانب الاقتصادي الرئيسي للاتفاقية هو ما تم إنجازه حتى الآن تحت الطاولة، مع تكاليف إضافية بسبب الحاجة للاختباء، وسيتم تجاوزه بتكلفة مخفضة، ومع المزيد من الفرص للاتصال، وإبرام الصفقات".
وأوضح أنه "بإمكان إسرائيل أن تنتظر وترى إلى أي مدى ستلبي توقعات رجال الأعمال والحكومات في الخليج، فهم يريدون منا أن نبيعهم عددا غير محدود من الإنترنت، ويصبح أطباؤنا رؤساء أقسام في مستشفياتهم المرموقة، ويرغبون في القدوم للعلاج في إسرائيل، وهناك احتمالات بأن الاقتصاد الإسرائيلي لن يكون قادرًا على تلبية التوقعات، وقد تكون خيبة الأمل في الخليج مؤلمة".
وأضاف أنه "عندما تم توقيع الاتفاقية مع الأردن، فإنها لم تدم توقعات التعاون الاقتصادي والإنتاجي طويلا، وأفسحت المجال لاتفاقيات توزيع المياه بين نهري الأردن واليرموك، ولم يكن الجانبان سعداء بها حقا، وحدث شيء مشابه بعد الاتفاق مع مصر، ولم يدم التعاون الاقتصادي معه".
وأكد أن "الجانب الثالث من الاتفاقات هو الاستراتيجي، ولا يخفى على أحد أن الإمارات والبحرين، والسعودية التي تقف وراءهما، وافقت على تطبيع العلاقات معنا لثلاثة أسباب رئيسية: الخوف من إيران، الفهم بأن الولايات المتحدة تبتعد عن التدخل العسكري في المنطقة، ولم يعد من الممكن الوثوق بها كحامية للدول العربية المعتدلة، أما إسرائيل فموجودة في المنطقة، ولديها قدرات مثبتة، بجانب الهايتك الإسرائيلية، حيث يبني عليها الحكام العربية بديلا عن النفط الذي تتراجع قيمته كمصدر للعمالة والدخل في دول الشرق الأوسط".
وأوضح أن "قوة الجيش الإسرائيلي والتكنولوجيا العالية هما السببان الاستراتيجيان الحقيقيان لتغيير الموقف من جانب المعسكر العربي المعتدل، وكان على نتنياهو أن يلاحظ هذه الحقيقة بشكل بارز، وألا ينسب لنفسه ولمهاراته الدبلوماسية هذا التغيير التاريخي والاقتصادي والاستراتيجي في إسرائيل، فقد كان من المناسب إعطاء المزيد من المصداقية لإسرائيل الدولة، وقدراتها في هذا الصدد".
وأشار إلى أن "السعودية التي غابت عن البيت الأبيض، تنتظر اللحظة المناسبة للانضمام للتطبيع الرسمي مع إسرائيل، أما الفلسطينيون الذين غابوا أيضا، فلن يتبخروا، فهم هنا، وسيبقون هنا، والصراع معهم أخطر تهديد أمني وحكومي على إسرائيل، وطالما أن الصراع لا يزال قائما، فإن اتفاقات السلام والتطبيع غير مستقرة، وقد تنقلب علينا، ورغم الارتياح بعد احتفالات البيت الأبيض، فيجب أن نتذكر أن لدينا ملاحظة تحذيرية خطيرة في المحرمات في السياق الفلسطيني".
وأوضح أنه "على الصعيد الاقتصادي العسكري، فقد حقق ترامب إنجازًا خطيرًا، ببيعه طائرات إف35 والأسلحة المتطورة للإمارات، التي توفر آلاف الوظائف للعاطلين الأمريكيين عن العمل، وهو أمر لا يقل أهمية عن الإنجاز الدعائي، مع أن إسرائيل لن تتضرر بشكل كبير من إمداد دولة عربية بهذه الأسلحة، بل سيكون جيدا للإمارات الواقعة قبالة سواحل إيران، أن تمتلك بنية تحتية عسكرية جيدة، ليوم قد نحتاجه نحن أيضًا".
وختم بالقول إن "إسرائيل ستكون قادرة على المطالبة، وربما تتلقى أيضًا، أنظمة القتال والاستخبارات الأمريكية التي ستحافظ على ميزتها النوعية، كتعويض عن الصفقات مع الدول العربية التي سيفعلها ترامب على أي حال".
