توضيحاً ورداً على سياسة سلطة الأراضي بشأن المواصي.
قال تعالى:
"وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا".
- في لقاء صحفي وتوضيحي من قبل السادة بسلطة الأراضي نود توضيح بعض من المفاهيم الغامضة وغير المقنعة والمقبولة لتنافيها مع الواقع والعمر الأكثر من المؤي .
- اشترك المقدم للبرنامج والموضح لهذه المفاهيم وللأسف الشديد بأن مطالبة المتضررين بحقوقهم الشرعية نوع من اللغط ، وأن المطالبين أقلية .!
- أن المطالب ممنهجة وموجهة ومسيسة وشخصية .
- وأن ما سبق سبّب إحباطاً لدى القائمين على سلطة الأراضي .
- نؤكد بأن المطالبة بالحقوق المدنية لأبناء المواصي شرعية ووطنية وعامة وغير مسيسة وبعيدة عن سياسة الإسقاط ويملثون الشريحة الأكبر والأكثر عددا وتاثيرا.
- مهام وواجبات وأعمال سلطة الأراضي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحياة والموت لأن الأراضي والممتلكات تعادل الأرواح وتحمل هموم متوارثة.
- سلطة الأراضي المؤسسة الوحيدة التي تحمل مسميات ومهام تحتاج لتقييم وتعاريف قانونية معرفية و عرفية وشرعية.
- هناك لبس وغموض شديد ولغط في التعاريف وخاصة أرض المندوب والتي تمثل شرياناً أساسياً في جسم الوطن.
- ولأول مرة تعترف سلطة الأراضي وتؤكد حدود ومعالم الأراضي الحكومية والمندوب وهذا شيء طيب لا نختلف علية ونؤكده وهو غرب شارع العرب او عشرين ، ونؤكد ذلك من حيث :
1- أن مكان هذا الشارع تماماً كان هناك كتلا اسمنتية مخروطية الشكل منذ الحكم العثماني تفصل بين الأراضي الحكومية والمندوب.
2- لقد أقام العدو اليهودي طريقاً فاصلاً بين الأراضي الحكومية والمندوب وللمرور .
3-اعتبار الأراضي غرب الطريق أراضي تتبع المواطنين الملاك وواضعي اليد.
4- اعتبار شرق الطريق أرضا حكومية خالصة ، ولقد أقام عدونا اللدود كل مستوطناته ضمنها عدا مواقع أخرى معروفه للعيان مثل الخيل و...الخ
5- كان رجال العدو وحكامه ومسؤوليه عند حصول الخلافات يقولون هذا لنا وهذا لكم ..أي هذه الأرض حكومية وهذه لكم مندوب .
5-وهناك لفتة كريمة تؤكد عدالة مطالبنا ومفاهيمنا وتعاريفنا لأرض المندوب بأن بلدية خانيونس مشكورة نفذت مخططاتها الحضرية على أرض المواصي من خلال ما سبق وكان حدودها من طريق عشرين وشارع العرب غرباً.
6- نؤكد بأن جميع التعديات ما بعد انسحاب الاحتلال كان على الشريط الممتد من شارع عشرين أو شارع العرب والشارع المحاذي لمدينة أصداء غربا والممتد إلى جامعة الأقصى ورفح جنوباً.
- لقد كررت سلطة الأراضي وفي أكثر من لقاء بأنهم يستغربون بأن هناك من أهل البلد وغيرهم يدافعون عمّن يتعدى على الأراضي الحكومية ويقوم بسرقتها ، ونحن نستغرب جدآ هذا المفهوم لأننا كلجان ورجال إصلاح وأصحاب أراضي نعتبر الأراضي الحكومية إرث وملك عام لجميع فئات الشعب الفلسطيني وتعاهدنا وكررنا لأكثر من مرة بأننا حماة للملك العام وضد أي تعديات على الأراضي وخاصة الحكومية حتى لو كان ذلك من السلطة لأن ذلك ملك للشعب وليس لفئة أو تنظيم من خلال مفاهيمنا وثقافتنا العامة.
- أن أغلبية أرض المندوب بمساحة 90% تقع ضمن أراضى محافظة خانيونس والباقي بمحافظة رفح.
- وعلية نؤكد كأصحاب أملاك ومتضررين وواضعي يد بأننا تعهدنا ولأكثر من مرة ولقاء بأننا ضد أي نوع من أنواع التعديات وخاصة ما بعد 2005 مع الاحتفاظ بعدم تعدي الجهات الرسمية والخاصة على ما نملك من أراضي مندوب ووضع يد في إطار هذا المفهوم .
-كان هناك اعتراف مؤكد ومبطن وضمني وعلى استحياء بأن هناك حقا و أرضا تسمى المندوب لواضعي اليد من مئات السنين ولكنها جزئية ونتيجة اعتداءات وسرقة وغيرها نؤكد على أحقيتنا الشرعية في أرض المندوب وبشكل كلي وغير جزئي..
- تقول سلطة الأراضي بأن هناك تقسيم ثلاثي الأبعاد لعدم إتمام عمليات التسجيل..كما أوضحته سلطة الأراضي وهي:
* حالة الفقر التي كان يعيشها شعلنا الفلسطيني.
* عدم أخذ الأمور بمحمل الجد.
* دافع الوطنية ورفض التعامل مع الأعداء.
وعليه أؤكد صحة الأسباب ومنطقيتها وكلها تؤكد أن هذه الأرض معروف أصحابها وهم واضعو اليد ، وتم تسميتها بأرض المندوب أي الحاكم كأمانة ووديعة مؤقتة لحين ميسرة ، ولكنهم لم يتوقعوا بأن هناك سلطة وطنية فلسطينية متوقعة وبهذه القساوة.
- الادعاء بان السلطة امتنعت عن أخذ الضريبة حتى لا تكون حجة بأحقية الملكية وتأكيدها ، لقد تم دفع هذه النوعية من الضرائب في عهد الانتداب والحكم المصري ولم تدفع في عهد السلطة الوطنية احتراماً وتقديراً واعترافاً بصمود هذا الشعب.
- ولقد تم في العهد الأول للسلطة تكوين لجنة للتحكيم والتشريع بملكية الأراضي والكثير ممن تم اختيارهم ما زالوا على قيد الحياة وكان هناك توصية من أبوعمار رحمه الله بمراعاة مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني البطل.
- نؤكد مرة أخرى بأن أرض المحلول والحبال والمندوب لم تكن حكومية على الإطلاق وإلا لوضع الاحتلال يده عليها وأنتم تعرفون أنه كان يضع يده الغاشمة على أراضي وأموال الغائبين فكيف بالحكومية.. ومما يؤكد ذلك أن أغلب المستوطنات أقيمت على الأراضي الحكومية البحتة.
- وللأسف القضاء لا يعترف بشرعية أراضي المندوب وتبعيتها للمواطنين والقائمين عليها، رغم وجود الكثير من المواد القانونية والشرعية بالمجلة العدلية وغيرها تؤكد بأن من أحيا أرضا ميتة فهي له لأن القضاء يتبع السلطة والسلطة تنكر ذلك على شعبها
- تقول سلطة الأراضي بأنها ضد التغيير على الأرض فهي تقوم بهدم المباني وإزالة أي تغيير فقط ولا تنزع الملكية كما فعل على هذه الأرض من قبل رغم رفع شعار التغيير والإصلاح من سياسات السلطة بغزة.
- تقول سلطة الأراضي بانه لا توجد هناك أراضي لإقامة المشاريع والمرافق العامة ومثال ذلك المدارس ، لقد أقيمت أغلب المدارس في عهد السلطة الوطنية على أراضى المواطنين سواء طابو أو مندوب بسبب بعد أراضى الحكومة عن مراكز تواجد الناس.
- أن تقليص مساحة الأراضي الحكومية بسبب توزيعها كمخصصات مستحقة وهذا غير شرعي لأن الأراضي الحكومية ملك عام ويحتاج لسن قوانين وتصديق من السلطات العليا كالتشريعي والرئاسة، والانقسام حال دون ذلك.
- وهنا يأتي الاعتراف بمسمى أراضي المندوب ومن حق القائمين عليها ولكن من خلال التجزئة ... الحقوق غير قابلة للتجزئة بل تمنح كاملة وهذا تناقض آخر.
- تردد سلطة الأراضي نغمة قديمة جديدة بمنح أصحابها الشرعيين نسبة 18% وهذا عرض مرفوض قطعا، ونطالب أسوة بما تم في الجناح الآخر من الوطن بعد استلام السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها بالضفة وهي التمليك مقابل 3% من قيمة الأرض الحالية، وكذلك أسوة بما تم في عهد الحكم المصري بتسجيل الأراضي وتطويبها بأسعار رمزية جدآ وكما حصل في الكثير من الأماكن وخاصة مواضي رفح ولدينا ما يثبت ذلك من خلال مستندات إننا لعائدون وأيضاً في سيناء ما بعد الانسحاب منها بنفس النسبة وأحيانا دون مقابل.
- وهنا نطالب بالوفاء بالوعود ما قبل وأثناء وبعد الانسحاب من قبل قائمة الإصلاح والتغيير بأن أرض المواصي لأهلها ولمن أحياها ودافع عنها وحماها من سيطرة وهيمنة الكاسر الاستيطاني...وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
- وبالمناسبة نذكر ونطالب بإحياء اتفاق عام 2012 كحل مؤقت من خلال اجتماع موسع بالتشريعي مع رئيس المجلس ولجنة المواصي وتقديم ورقة عمل من خلال الدكتور إسماعيل محي الدين الأسطل وإخوانه رئيس بلدية خانيونس وعضو المجلس التشريعي وتم العمل بهذا الإنفاق ولكن تم خرقه من قبل سلطة الأراضي ايضا.
- وللتذكرة المقترح كان مطالبة رئيس بلدية خانيونس م . يحيى الأسطل بالسماح بالبناء على أرض المندوب ضمن المخطط الحضري للمواصي ضمن المتعارف علية من دلائل.
وعلية نؤكد ونطالب بكل ماهو شرعي وقانوي ومتعارف علية وهو :
* إن أي تعديات بعد 2005 تعتبر غير شرعية وغير قانونية على أراضي حكومية لأن أرض المندوب تعرف أهلها ويعرفونها من لحن القول.
- كذلك ما يخص 2010.
- أن سياسة وممارسة سلطة الأراضي هي سياسية الشركاء من السلطة الوطنية بغزة.
- أما بخصوص قانون 5/2017 فهو قانون ينظم التعامل مع اعتداءات ما بعد الانسحاب 2005 لأنها أراضي حكومية محضة ولا علاقة لأراضي المندوب لأنها تعرف أهلها ويعرفونها حق المعرفة.
- ومع ذلك نؤكد أن سلطة غزة تعمل من خلال قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية واي قانون جديد يتطلب إجراءات ودراسات وقرارات لم تستكمل بسبب الانقسام الاسود.-
- وضع اليد على أراضي المندوب وما قبل الانسحاب ليست تعديات ولا سرقة بل هو عطاء وفداء وصمود وتضحية ووفاء بالعهود والوعود والمواثيق.
اللهم أدخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا.
اللهم اهدنا لما تحب وترضى..
عبدالكريم صقر الأغا.. اسير محرر، عضو لجنة الدفاع عن المواصي، عضو لجنةحي السطر ..منتخب.. عضو ملتقى أبناء عائلات محافظة خانيونس، عضو مجلس إدارة جمعية الملتقى، مالك ووارث أرض المواصي.
