ما دام الكشف عن المجرم واعترافه قد جاء سريعاً بتوفيق من الله تعالى، واستطعتم أن تسجلوا إنجازاً بذلك، فلماذا لا تسجلون إنجازاً أكبر بتقديم المجرم إلى محاكمة عاجلة عادلة يتلوها تنفيذ العقوبة؛ ليطمئن الناس إلى إنجاز خطوة مهمة على طريق بسط الأمن والأمان؟؟!!
وأريد أن أسجل مطالبتي لسيادة النائب العام ، وللحكومة من قبله، بضرورة أن يكون تنفيذ العقوبة علناً؛ ليتحقق الردع العام الذي أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى : ( . . وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ )، وحينها سنرى كيف تتضاءل نسبة الجريمة في المجتمع، ولا يضيرنكم استنفار مؤسسات حقوق الإنسان حينها ؛ لأنها لو كانت تريد المحافظة على حقوق الإنسان حقاً، لما تجرأت على الوقوف معترضة على ما يفيده قول الله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) ، وليعلموا أن الجاني ليس بأولى من المجني عليه في الرحمة به والرأفة عليه.
ملاحظة : جاءت هذه المطالبة عبر صفحة دار الإفتاء الفلسطينية_ خان يونس_ الشيخ إحسان عاشور
https://www.facebook.com/DarAlaftaAlflstynytKhanYwns?fref=ts
