دراسة توصي بإنجاز الوحدة الوطنية لإعادة القضية الفلسطينية لعمقها القومي


تم النشر 31 مارس 2014


عدد المشاهدات: 989


غزة - وكالة قدس نت للأنباء

أوصت دراسة بحثية القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير بضرورة إنجاز الوحدة الوطنية كمدخل لإعادة القضية الفلسطينية إلى مجالها العربي وعمقها القومي, والعمل على كسب الرأي العام العربي في مصر الذي يشكل قوة ضاغطة على صناع القرار السياسي في مصر.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في العلوم السياسية اليوم الأحد، للباحث أحمد ياسين الأسطل الموسومة، بـ"القومية ودورها في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية في عهدي الرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات- دراسة تحليلية مقارنة" في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بغزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور كمال الأسطل مشرفاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور أسامة أبو نحل مناقشاً داخلياً والدكتور فاروق دواس مناقشاً خارجياً.

وهدف الباحث في دراسته إلى التعرف على تأثير الأيديولوجيا القومية في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية في عهدي الرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات والتعرف على مدى التوافق والاختلاف في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية في عهدي الرئيسين عبد الناصر والسادات.

وشدد أن أهمية الدراسة تكمن بإبراز مدى تأثير الأيديولوجيا في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية وتطبيقها على موضوع الدراسة, خاصة أن موضوع الدراسة مرتبط بالقضية الفلسطينية ومستقبلها, وذلك لتناولها فترة زمنية هامة حددت مستقبل القضية الفلسطينية, كما أنها تعالج المواقف المصرية في حقب زمنية مختلفة ولأنظمة سياسية مختلفة ايديولوجياً.

واستخدم الباحث في دراسته، التكامل المنهجي في التحليل، ووظف عدة مناهج أبرزها المنهج التاريخي، والمنهج المقارن والمنهج الوصفي التحليلي.

وافترض الباحث أن القومية العربية أثرت إيجابياً في السياسية الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية في عهد الرئيس عبد الناصر, وتراجع تأثير القومية العربية في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية في عهد الرئيس السادات.

وتناول الباحث مشكلة الدراسة من خلال الإجابة على السؤال الرئيس، والمتمثل بـ" دور القومية في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية في عهدي الرئيسين عبد الناصر والسادات".

وبينت الدراسة تأثير القومية ودورها في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية في عهدي الرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات خلال الفترة الممتدة من عام 1956م-1981م.

وأشار الباحث إلى تأثير القومية العربية في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية والمحددات الداخلية والخارجية التي أثرت فيها, ونتيجة لتأثير القومية في السياسة الخارجية المصرية في عهد عبد الناصر؛ فقد رفضت مصر الاعتراف بـ(العدو الإسرائيلي) والتفاوض معه ومنحه الشرعية القانونية والسياسية بوجوده على أرض فلسطين, حتى بعد الهزيمة التي تعرضت لها مصر في حرب 1967م؛ فقد أكدت على استمرار دعمها للقضية الفلسطينية, إلا أن القومية تراجعت في مصر وانعكس ذلك على أداء السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية, وأعلنت مصر منح الشرعية القانونية والسياسية لوجود (العدو الإسرائيلي) على أرض فلسطين.

وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير قوي للقومية على السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية في عهد الرئيس عبد الناصر, وتأثير قوي للقطرية على السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية في عهد الرئيس السادات.

وأشارت إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر رفض مقايضة القضية الفلسطينية بالمال السياسي الأمريكي, في الوقت الذي اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس عبد الناصر الاعتراف بـ(إسرائيل) وتخلى مصر عن القضية الفلسطينية مقابل الدعم العسكري والاقتصادي. منوهةً أن عبد الناصر رفض ربط مصر بالسياسة الأمريكية وأكد على عروبة مصر ودورها في تعزيز الوحدة العربية وتحرير فلسطين. فيما السادات تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وتبنى الفكر القطري وحوّل النصر إلى هزيمة دبلوماسية.

ونوه الباحث في دراسته إلى تراجع مواقف القيادة الفلسطينية في عهد الرئيس السادات بإعلانها عام 1974م عن إمكانية قبولها قيام دولة فلسطينية على أي جزء من أرض فلسطين، وخروج مصر من دائرة الصراع العربي (الإسرائيلي) من خلال تعزيز السادات لتأثير القطرية في السياسة الخارجية المصرية بل وشارك في القضاء على أي محاولة مستقبلية لتوحيد الأمة العربية, كما وافق على إلغاء مصطلح الوطن العربي بمجرد الاعتراف (بإسرائيل) وترسيخ مصطلح (الشرق الأوسط).

وأوصى الباحث في دراسته القيادة المصرية والفلسطينية بضرورة الخروج من فلك السياسة الأمريكية التي ترتكز عليها مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق أهدافها التي لن تقدم الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية؛ لأن (المشروع الإسرائيلي) هدف إستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية, لإدراك الولايات المتحدة وقبلها بريطانيا أهمية الوطن العربي وخطورته على المصالح الإمبريالية, ومن أجل ضمان مصالحهم يجب ضمان وجود إسرائيل وإبقاء المنطقة في توتر وصراع دائم.

ودعت الدراسة القيادة المصرية, إلى إجراء تغييرات جذرية في السياسية الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية, واحتذاء المشروع الوحدوي القومي كبديل للمشروع القطري السائد في مصر, والاستمرار في نهج السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الناصر والتخلي عن نهج الرئيس السادات الذي أدى إلى تحجيم دور مصر تجاه الأمة العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة.

وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وجهود الباحث. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.




- انشر الخبر -