كشف أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية بحكومة رام الله ورئيس هيئة لجنة التقاعد اليوم الاربعاء 30/10/2019 ، عن تفاصيل عدد من القضايا الهامة للمواطنين في غزة والموظفين ، كموعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية ، وموعد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ، ومصير المقطوعة رواتبهم ، بالاضافة الي موظفي تفريغات 2005.
وأكد مجدلاني أن حكومة رام الله ستصرف الدفعة الثالثة من مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري 2019 ، وما يجري حالياً هو تحديث لبيانات المستفيدين وهو إجراء دوري .
وقال مجدلاني خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الوزارة وبالرغم من كافة الصعوبات التي واجهتها نتيجة الازمة المالية تواصل دفع المستحقات،مشيراً الى ان الموضوع له تكلفة مالية عالية تبلغ 124 مليون شيقل ، تم صرف 94 مليون شيقل لغزة ، و30 مليون شيقل للضفة المحتلة جزء منها عبارة عن منحة أوروبية .
وبشأن الحديث عن حجب عدد من أسماء المستتفيدين من الشؤون الاجتماعية قال تم حجب واستبدال 1058 اسرة معظهم لها دخل ثاني او ملفات ضربيه لدى وزارة المالية ، موضحاً ان هناك زيارة في عدد المستفيدين حيث وصل عدد الزيادات ـ20 الف اسرة.
بشأن توقيف البرنامج في غزة ، قال :لا نتعامل مع اي جسم غير شرعي" على حد قوله ، ونحن نعمل دون الاتصال مع أحد من غزة والدليل على ذلك دفع دفعتين للأسر الفقيرة ،مبيناً ان كل الكشوفات موجودة لدينا ومن يرد الاتصال معنا فهناك باحثين وموظفين محسوبين على الشرعة.
وأكد مجدلاني ان الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية لم تنته رغم تلقيها اموال المقاصة ، كون ان هناك ديون خاصة للمستشفيات والقطاع الخاص وللموظفين ، حيث تم دفع مستحقات للموظفين عن ثلاثة شهور 4-5-6 600 مليون ، مشيراً الى ان الوضع صعب.
رواتب موظفي السلطة الفلسطينية
عن رواتب موظفي السلطة للشهر الحالي قال ان الرواتب ستصرف كاملةً بالاضافة الى باقي مستحقات شهر 7 وستصرف في غزة كالضفة ، رافضاً الاعتراف ان النسبة التي تصرف لموظفي غزة 70% ، رغم التأكيدات على الارض ، موضحاً ان قرار المساواة بين غزة والضفة من الحكومة .
التقاعد المالي
وبشأن معالجة موظفي التقاعد المالي ، قال :" القرار غير قانوني لابد من معالجته ولا يوجد شئ اسمه تقاعد مالي وسيتم معالجته قريباً"، وخاصة لموظفي الصحة والتعليم القائمين في عملهم ، مبيناً ان المعالجة ستتم فمن يستحق التقاعد سيتم تقاعده ومن لا يستحق سيتم المعالجة ، مرجحاً ان يكون سبب تأخير معالجة هذا الملف الوضع المالي للحكومة .
وعن موظفي تفريغات 2005 ، قال ان الموضوع مقعد ، موضحاً انهم ستقاضوا رواتبهم كالشهر الماضي ، وعن رواتب الموظفين المقطوعة قال ان هناك العديد الموظفين الذين ستعود لهم الرواتب الاشهر القادمة .
تدهور الاوضاع الاقتصادية
ويشار الى ان الأراضي الفلسطينية تمر بأوضاع اقتصادية صعبة ، حيث حذرت الامم المتحدة خلال تقرير نشرته الشهر الماضي من أن فلسطين تعيش أزمة انسانية غير مسبوقة، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت إلى نقطة الانهيار.
وحذر التقرير من أن التوقعات الاقتصادية لفلسطين على الأمد القصير تبدو أكثر قتامة، ولا توجد مؤشرات تفيد بأن العوامل السلبية الرئيسية المثبطة للنمو الاقتصادي سوف تتغير في المستقبل القريب.
وأكد التقرير الاممي ان الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2018 ومطلع عام 2019، حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7%، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر، وارتفعت حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وركز التقرير على قطاع غزة ، حيث وضع في غزة مكان غير صالح للحياة الآدمية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية والمتفاقمة، وفي عام 2018، انكمش اقتصادها المحلي بنسبة 7%، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 10%، وبلغ معدل البطالة أكثر من50%، في حين بلغت نسبة الفقر 53%.
وبين التقرير ان الأسباب الكامنة وراء الانهيار الوشيك للاقتصاد الفلسطيني، الى "زيادة وإحكام قبضة الاحتلال، وخنق الاقتصاد المحلي في غزة، وانخفاض الدعم المقدم من المانحين بنسبة 6% بين عامي 2017 و2018، وتدهور الحالة الأمنية.
