خانيونس-هاني الشاعر- صفا
احتج عدد من سكان وأصحاب الأراضي بمنطقة المواصي الساحلية غرب محافظتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، للمطالبة بإنهاء أزمة أراضيهم من قبل الجهات المختصة وعلى رأسها البلديات وسلطة الأراضي والمجلس التشريعي.
ونظم الأهالي ظهر الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية محافظة خانيونس، ورفع المشاركون يافطات كتب عليها "أوقفوا القانون البريطاني، لا لهدم البيوت واقتلاع الأشجار، المواصي استُصلحت بعرق الآباء والأجداد، دماؤنا قبل أرضنا، ملكية المواصي سابقة للطابو..".
وتعتبر المواصي سلة قطاع غزة الزراعية، واحتلت "إسرائيل" جزءًا كبيرًا منها قبل أن تنسحب من قطاع غزة عام 2005، وتشكل ما يُعادل ثلث مساحة المحافظات الجنوبية، وتعتمد العائلات التي تقطنها وأبرزها "الأغا، الفرا، الشاعر، المجايدة، زعرب، العقاد، النجار.."، على الزراعة وفلاحة الأراض.
ملك تاريخي
وقال أحد المحتجين رياض الأسطل لوكالة "صفا": "جئنا لنعتصم أمام البلدية بصفتها جهة تنفيذية ترفع القرارات المتعلقة بالأراضي للجهات العليا كسلطة الأراضي، لكي نوصل رسالتنا ومطالبنا لها، من خلال هذه الخطوة الأولى التي بدأنا بها من أجل حل أزمة الأراضي".
وأضاف الأسطل "نمتلك أراضي المواصي (طابو ومندوب) ونتصرف بها على مر الزمن، وجميع من حكم فلسطين على مدار التاريخ لم تمتد يده لانتزاع ما نملك من بين أيدينا"، معتبرا أن أرض المندوب تقع ضمن الأراضي المُسجلة في الطابو وهي ملحقة بها على أرض الواقع. حسب اعتقاده.
وتابع "كنا نقوم بالبناء والإعمار في أراضي المواصي في ظل كل الحكومات السابقة دون أن يعارضنا أحد، وقام بعض المواطنين بإنشاء أحياء كاملة على أجزاء من أراضي المندوب".
مطالب الأهالي
وتتمثل مطالب الأهالي– حسب الأسطل- في السماح لهم بالحصول على التراخيص والبناء بأراضي المندوب، أسوة بما كان معمول به من قبل، والإيعاز للجهات المعنية بالتنفيذ، أو السماح لهم بالبناء ومنحهم الخدمات البلدية، ريثما تتم تسوية مشكلة التسجيل بالطابو.
ويطالبون بضرورة الإيعاز الفوري من قبل الجهات المعنية بعدم نقل شارع الرشيد "البحر" للشرق في كل من خان يونس ورفح، لأن هذا النقل يلحق ضررًا بالغًا بالمواطنين، ويحرمهم من حقوقهم ومن لقمة عيش أبنائهم.
ويدعون لسرعة العمل على تسوية مشكلة أراضي المندوب بالتسجيل أسوة بما حدث في الضفة الغربية وفي جمهورية مصر العربية، وتطوير المخطط الهيكلي بما يلبي حاجة السكان ويتناسب مع الطبيعة على أرض الواقع، ونقل المؤسسات العامة وغيرها من المواصي إلى المحررات.
ولفت الأسطل إلى أن "هذه الخطوة مقدمة لسلسلة خطوات نقوم بها كحق طبيعي لنا"، مشيرًا إلى أنها سلمية، وتهدف لإيصال صوتهم بشكل حضاري.
نريد حلولا
من جانبه، قال المواطن عبد الكريم الأغا إنه يمتلك هو أعمامه أرض تبلغ نحو 104 دونمات، جزء منها مطوب والجزء الأخر مندوب، ومُسجلة لدى كافة الجهات الرسمية بأنها ملكهم، داعيا لمساعدتهم لتطويب ما تبقى منها للانتفاع بها من خلال الزراعة والبناء.
وأشار الأغا إلى أن تلك الأراضي مُنذ الانتداب البريطاني مرورًا بعهد الحكم المصري ومن ثم الاحتلال بعد عام 67 وعهد المنظمة وتلتها السلطة الفلسطينية مُنذ الـ 95 وحكومة حماس بغزة مُنذ 2007، لم تفلح جميعها بوضع حل لتلك الأراضي وتسجيلها، لأن الأمر لا بد أن يتدخل به المجلس التشريعي.
ونوه الأغا إلى أنهم منعوا من استخدامها مُنذ نحو خمس سنوات سواء بالبناء أو الشراء والبيع، على أساس أنها أرض ملك للحكومة.
جهة تنفيذية
بدوره، أكد رئيس بلدية خان يونس يحيى الأسطل أن البلدية هي بمثابة جهة تنفيذية، وكل ما تفعله هو تطبيق وتنفيذ ما يصلها من قرارات، لافتًا إلى أنهم لم يتدخلوا بإصدار أي أذن بالبناء، فهذا الأمر متروك لسلطة الأراضي كونها الجهة المخولة بذلك.
وأشار إلى أن نحو 80 % من أراضي المواصي غير مطوبة لدى سلطة الأراضي والطابو بغزة، مؤكدًا أنهم لم يقوموا بأي عملية إزالة بالمنطقة، وفقط من قام بإزالة التعديات بالفترة الماضية هي سلطة الأراضي.
وقال الأسطل لوكالة "صفا" "قمنا العام الماضي بتعويض الناس بنحو مليون و67 ألف شيقل، مقابل استقطاع مساحات من أراضيهم لصالح شوارع، لأن ذلك به منفعة للجميع".
وفيما يخص شارع الرشيد "البحر" وإمكانية توسيع الشارع على حساب أراضي المواطنين من الناحية الشرقية، بين أن ذلك مجرد فكرة، "ولم نقدم لأحد إخطارًا بالإزالة أو التوسيع حتى الأن، والأمر متروك للتوافق بين بلدية القرارة وخان يونس ورفح".
