قروض البنوك الموظفين- المشكلة والحل
أولا / توصيف الحالة
في ظل الأزمة المالية الراهنة والخانقة التي تمر بها السلطة نتيجة احتجاز وقرصنة سلطة الاحتلال على اموال السلطة من مقاصه وضرائب وغيرها واثرها المباشر على صرف الرواتب حيث أصبح يتراوح الصرف بين 37%و50% من اساس الراتب سواء الموظف على راس عمله او المتقاعد البكر والمالي في ظل هذا الوضع المزري وبعد خصم البنوك اقساط القروض وفوائدها أصبح كم هائل من الموظفين لا يجد له راتب نهائيا ومنهم مدين للبنك ومنهم فتات الفتات وعليه أصبح الموظف لا يجد ما يسد احتياجاته الضرورية من طعام وشراب ناهيك عن تراكم الديون والالتزامات حيث اصبح الموظف المقترض وكفلاؤه ملاحقين على ذمم مالية للبنوك والمحلات التجارية ومؤسسات الاقراض ولشركة الكهرباء والبلدية وغيرها .
ثانيا / مقترحات الحل
..حيث ان الازمة المالية عامه وسياسيه بامتياز نتيجة حجز وقرصنة الاحتلال لأموال السلطة " مقاصه وغيرها " والتي كان أثرها المباشر والمأساوي على الموظف خاصه المقترض من البنوك والمؤسسات المالية كان ولابد أن تقوم السلطة ممثله في الرئاسة والحكومة و سلطة النقد ووزارة المالية بوضح حلول للتخفيف عن كاهل الموظف لحين انتهاء الازمه على خير ان شاء الله خاصه ان الشهور القادمة رمضان واعياد ومدارس وجامعات وغيرها ومن هنا يجب على البنوك البنوك والمؤسسات المالية أن تتحمل مسئولياتها الوطنية والإنسانية وتأخذ في الوضع المالي الصعب القائم وتساهم في التخفيف قدر المستطاع من الاعباء المتراكمة على كاهل الموظف خلال هذه الفترة العصيبة وذلك بالتنسيق مع سلطة النقد ووزارة المالية والعمل على الاخذ بأحد المقترحين .
1/ المقترح الأول .. أن تلتزم البنوك والمؤسسات المالية نحو تأجيل خصم جميع اقساط القروض وعدم احتساب الفوائد عليها خلال فترة الازمه وحتى انتهائها
2/ المقترح الثاني .. الاتفاق مع وزارة المالية على اليه يتم بموجبها تحويل قيمة القروض المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية للموظفين وخصمها من المستحقات المتراكمة للموظفين شهرا بشهر وذلك للتخفيف من اعباء الحياه على الموظف لتمكنه من العيش بكرامة خلال هذه الفترة خاصة وأن الأغلبية العظمى من الموظفين لا دخل لهم الا هذا الراتب ... والله من وراء القصد
أ. خالد الأسطل ابوالوليد. مدير عام في وزارة المالية
