التبادل التجاري الفلسطيني المصري د.ماهر تيسير الطباع


تم النشر 11 نوفمبر 2016


عدد المشاهدات: 1594

أضيف بواسطة : أ. مهند محمد


تربط فلسطين ومصر علاقات تاريخية وثقافية بالإضافة إلى الحدود الجغرافية المشتركة مع قطاع غزة، وتأكيدا على تلك العلاقات التاريخية قامت السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر بتوقيع اتفاق تجارة في 28/4/1998، ودخل حيز التنفيذ في 28/12/1999 يهدف إلى تنمية التبادل التجاري، لكن للأسف الشديد ما يزال حجم التبادل التجاري الفلسطيني المصري ضئيلا جدا، ولايتناسب مع العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

الواردات الفلسطينية من مصر

تراوحت قيمة الواردات الفلسطينية من مصر بين 10-30 مليون دولار خلال الفترة من 1995-2000، وانعكست اتفاقية التجارة الموقعة بين فلسطين ومصر في عام 1998 على حركة التبادل التجاري بين فلسطين ومصر إلى حدٍّ ما، ولكن هذا الانعكاس كان أكثر لصالح حركة الاستيراد من مصر وليس التصدير إليها، حيث تنامت حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الأخيرة، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين في العام 2005 حوالى 32,178 مليون دولار، وتنامت وتضاعفت إلى أن وصلت إلى حوالى 67,461 مليون دولار خلال العام 2015، وبلغت نسبة الارتفاع في حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2015 حوالى 209%.


وتحتل مصر المرتبة التاسعة من حيث حجم الصادرات إلى فلسطين؛ حيث تحتل "إسرائيل" المرتبة الأولى من حجم الصادرات لفلسطين، والتي بلغت خلال عام 2015 حوالى 3,044,627 مليار دولار، وبالرغم من ذلك فإن حجم الصادرات المصرية لا يشكل سوى 2,2% من إجمالى الصادرات الإسرائيلية لفلسطين، وتمثل الصادرات المصرية إلى فلسطين نسبة 1,3% من إجمالى حجم الواردات الفلسطينية والتى بلغت 5,225,467 مليار دولار خلال عام 2015.

الصادرات الفلسطينية إلى مصر

يسير التبادل التجاري الفلسطيني المصري في اتجاه واحد، وبلغ حجم الصادرات الفلسطينية لمصر 327 ألف دولار فقط خلال عام 2015، ولم تتجاوز نسبة الصادرات الفلسطينية إلى مصر 04.% من إجمالي الصادرات الفلسطينية الكلية لنفس العام، وقد وصلت الصادرات الفلسطينية إلى أعلى مستوى لها في عام 2010؛ حيث بلغت نحو 4,344 مليون دولار أمريكي.

وهذا يعني أن التصدير من فلسطين إلى مصر هو شبه معدوم وضعيف جدا ولا يرتقي إلى حجم السوق المصرية، ومن أهم أسباب ضعف الصادرات الفلسطينية إلى مصر: القيود والعوائق الجمركية التي تفرضها "إسرائيل"، والحصار المفروض على قطاع غزة، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وغياب وسائل كافية تساعد على ترويج المنتج الفلسطيني وتمكّنه من دخول السوق المصري.

التحديات والمشاكل التى تواجة تعزيز العلاقات الاقتصادية الفلسطينية المصرية:

- الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وإغلاق المعابر.
- تحكم "إسرائيل" بالمعابر الحدودية لفلسطين كافة.
- فرض قيود من "إسرائيل" على حركة الصادرات والواردات.
- عدم توفير وسائل كافية تساعد على ترويج المنتج الفلسطيني وتمكّنه من دخول الأسواق المصرية في ظل المنافسة الشديدة من المنتجات المصرية.
- قيام الحكومة الإسرائيلية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات المصرية إلى فلسطين من منتجات الألبان والعصائر؛ حيث تتراوح نسبة الرسوم الجمركية على بند الألبان ما بين 153- 162 %، وعلى العصائر 120%، فى حين تفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على منتج الألبان الوارد من الاتحاد الأوروبى، و12% على منتج العصائر الوارد من الاتحاد الأوروبى.
- عدم تطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى على بعض المنتجات الواردة من فلسطين.

مقترحات لتعزيز وتفعيل التبادل التجاري بين فلسطين ومصر:

- اتخاذ إجراءات فعلية لتعزيز الترابط بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد المصري، عن طريق تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الطرفين، وتغيير ما يلزم فيها لمواكبة التطورات الاقتصادية العربية والإقليمية.
- عقد اجتماعات دورية للجنة الاقتصادية المشتركة لتطبيق بنود الاتفاقية كافة.
- تفعيل دور السفارة الفلسطينية وإلحاقها بملحقية تجارية قوية قادرة على الترويج لفلسطين بشكل عام والمنتجات الفلسطينية بشكل خاص، والمساعدة في التشبيك بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
- إقامة معرض لأهم الشركات والمنتجات المصرية في قطاع غزة والضفة الغربية.
- إقامة معرض للمنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية في مصر.
- تسهيل دخول التجار ورجال الأعمال إلى مصر عن طريق مؤسسات القطاع الخاص.
- استخدام ميناء العريش كمنفذ لحركة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة.
- إعادة افتتاح معبر رفح التجاري وتطويرة لاستيعاب حركة الشاحنات.
- إن تنمية وتطوير التبادل التجاري سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على البلدين؛ أهمها سهولة تدفق البضائع في الاتجاهين، وتطوير المناطق المهمشة على الحدود، وتشغيل عدد كبير من العاطلين على العمل في مصر وقطاع غزة، إضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري المصري الفلسطيني على حساب التبادل التجاري بين فلسطين و"إسرائيل".

* مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة

 جميع الحقوق محفوظة - المركز الفلسطيني للإعلام




- انشر الخبر -