الانتخابات الرئاسية التونسية .. بداية واعدة للتغيير غانية ملحيس


تم النشر 15 أكتوبر 2019


عدد المشاهدات: 1204

أضيف بواسطة : أ. مهند محمد


الانتخابات الرئاسية التونسية .. بداية واعدة للتغيير

هنيئا لتونس وشعبها الأبي الواعي الوفي لدماء شهدائه، الذي حمى حلم التونسيين بالحرية والتغيير، وتدفق شبابه وشيوخه، نساءه ورجاله على صناديق الاقتراع للتأكيد على ان الشعب وحده هو مصدر الشرعية، وان منحها مشروط فقط بالانتماء الى الشعب والالتزام بعقد اجتماعي يحمي الحريات والحقوق المتساوية لابناء وطنه، وبعقد سياسي ينهي عقود الوصاية الخارجية، ويعزز الاستقلال ويؤسس لمرحلة نوعية جديدة تضع حدا لتوظيف المال السياسي في تزوير إرادة الشعب، وينحاز للعدالة في مواقفه من القضايا الدولية .

هنيئا للشعوب العربية وللشعب الفلسطيني بنجاح المرشح التونسي الذي امتلك الجرأة والشجاعة التي باتت نادرة في زمن الخنوع العربي، للجهر بوضوح انتمائه الحضاري العربي - الإسلامي، والتزامه المبدئي بنصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتجريمه للتطبيع مع الكيان الاستعماري الاستيطاني الصهيوني العنصري .

حمى الله تونس وشعبها الأبي وسدد خطاه وعزز قدرة ابنائه على حماية المنجزات التي حققتها تونس بدماء وتضحيات وعذابات شعبها الأصيل .

وكل الأمل في ان يرقى وعي شعوبنا العربية عموما، وشعبنا الفلسطيني خصوصا الذي يواجه استحقاقا انتخابيا قريبا، وان ينجح في محاكاة التجربة التونسية الرائدة، وان يمنح الشرعية المشروطة لممثلين منتمين يلتزمون بوضوح بوحدة لوطن والشعب والقضية، وبالعمل للتأسيس لبلوغ الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وجوهرها الحرية والعودة وتقرير المصير .

بتبني مناهج تربوية وتعليمية متحررة ترتقي بالوعي المعرفي والتفكير النقدي الذي يشكل أساس تفعيل المواطنة الصالحة.

وسياسات أمنية تحمي المواطنين وتواجه الغزاة وتعزز صمود الشعب في أرض وطنه.

وسياسات اقتصادية تلتزم ببناء وتعزيز القدرة الذاتية وفك الارتهان الاقتصادي والمعيشي الفلسطيني للاقتصاد الاسراييلي وللعون الخارجي/الدولي والإقليمي والعربي/المشروط بترسيخ اختلال العلاقات مع الكيان الاستعماري الصهيوني العنصري.

وسياسات اجتماعية تعزز المناعة الوطنية وتكفل العدالة المجتمعية، وتلتزم بالتوزيع العادل للعوائد والأعباء، وتضمن تكافؤ الفرص، وتنهي الانحياز للقلة المقتدرة.

وسياسات ادارية ترتكز على الفصل الكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعتمد المساءلة لضمان الكفاءة والنزاهة، وتقضي على الفساد والمحسوبية .

وسياسات إعلامية تحترم عقل الشعب وتكفل حرية التعبير وتلتزم بإتاحة المعلومات للعموم وتوفير المعرفة التي تشكل أساس بناء الوعي وتفعيله.

لنأمل أن يرقى أداؤنا الفلسطيني إلى مستوى أداء الشعب التونسي، كي نؤسس للتغيير القادر على تصويب المسار.




- انشر الخبر -