معين الطاهر
منذ قرار القمة العربية في الرباط، في عام 1974، القاضي بالاعتراف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، والمنظمة تخوض معركة التمثيل، فالقرار لم يكن كافيًا لحمل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فضلًا عن الكيان الصهيوني، على قبول ذلك، وفضلًا عن أن بعض الدول العربية رأت في القرار إعفاءً لها من مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، بينما حاولت دول أخرى وضع العراقيل في طريق تحقيقه، معتقدة أن ذلك يُنازعها فرص مشاركتها هي في عملية السلام. ومنذ ذلك الحين، تخوض المنظمة معركة التمثيل تلك، في محاولة للحصول على اعتراف أميركي – أوروبي، لصفتها التمثيلية، مقدمة أولى لاعتراف صهيوني بها.
يلاحظ من يتتبع دورات انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني تنازلًا إضافيًا في كل دورة يعقدها المجلس، انتهاءً بالوصول إلى الاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242. أما من يتتبع محاضر الاجتماعات واللقاءات والمباحثات بين المنظمة وأطراف أخرى عربية ودولية، فسيلاحظ أنها تكاد تكون خاليةً من أي حديث عن الحقوق الفلسطينية التي على الأطراف الأخرى الاعتراف بها، وتكاد تكون محصورةً بالشروط الواجب توفرها في المنظمة ليتم القبول بها في عملية السلام، مثل نبذ الإرهاب، والاعتراف بقرار 242، ومبادرة الرئيس الأميركي ريغان، والمبادرة العربية، اعتبار الميثاق ملغيا (كادوك)، وصولًا إلى الاعتراف بـ(إسرائيل).
أما من يتتبع محاضر الاجتماعات الأردنية – الفلسطينية، والاجتماعات العربية - الأميركية، (والمحفوظة في أرشيف ذاكرة فلسطين في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، بعد أن أبدت منظمة التحرير حسن النيات المطلوبة منها، فسيلاحظ أيضًا أنها خلت من أي ترتيبات لانسحاب إسرائيلي، أو حديث عن حقوق فلسطينية، وانحصر البحث فيها في شروط التمثيل الفلسطيني، من داخل أو خارج المنظمة، من شخصياتٍ في الأرض المحتلة أو من شخصيات خارجها، ومدى الإعلان المسموح به بشأن اختيار المنظمة لهم، أكان ذلك تلميحًا أم تصريحًا، وكيف هي صيغة الوفد الفلسطيني؛ مستقلا أم ضمن وفد عربي أم تحت مظلة الوفد الأردني. واستمرت هذه المباحثات أعوامًا طويلة بين منظمة التحرير والأردن والعرب، ليتولى هؤلاء نقلها إلى الإدارة الأميركية التي تعود دومًا بمطالب جديدة.
ويستطيع كاتب المقالة أن يؤكد أن موضوع الحقوق كان غائبًا تمامًا، وأن هوية الجهة التي ستمثّل الفلسطينيين كان محور الصراع أعواما طويلة، وهو ما انعكس تمامًا على اتفاق أوسلو حين اعترفت منظمة التحرير بحق (إسرائيل) في الوجود، في حين اعترفت (إسرائيل) بالمنظمة جهة وحيدة لتمثيل الفلسطينيين في مفاوضات الحل النهائي.
نتج عن أولوية التمثيل على الحقوق صراعات فلسطينية - عربية مع الأردن ومع سورية، وانقسامات فلسطينية، وصراع خفي أحيانًا ومعلن أحيانًا أخرى، بين الفصائل في الخارج شخصيات الداخل الفلسطيني. والأهم، أن مسألة الحقوق الفلسطينية لم تكن هي المدرجة على جدول الأعمال، وهذا هو الخطأ الاستراتيجي الرابع.
أما الخطأ الاستراتيجي الخامس، فتجلّى بأوضح صوره في موقف القيادة الفلسطينية من اجتياح الرئيس العراقي صدام حسين للكويت في عام 1990. لم تدرك القيادة الفلسطينية المتغيّرات في الوضع الدولي، وأن الحرب الباردة قد انتهت، وأن ما يحدُث ليس مجرد أزمة دولية عابرة. ولم تستوعب معنى حشد نصف مليون جندي في الخليج العربي. وظلت مقتنعةً بأن الاتحاد السوفياتي ودولا أوروبية قادرة على منع الحرب، وأن الأزمة ستُحل بتسوياتٍ سعت إلى أن يكون لها منها نصيب، عبر معادلة متوهمة تفترض انسحابا عراقيا من الكويت في مقابل انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة.
شكّل هذا الفهم قصورًا فادحًا في رؤية الوضع الدولي وتوازناته الجديدة، لم تدرك القيادة الفلسطينية أن عهد القطبين، الأميركي والروسي، قد انتهى، وأن ثمّة ميزان قوى استجدّ نتيجة لهذه المتغيرات. ونجم عن هذا الموقف عزلة عربية كاملة، واجهها ياسر عرفات الذي ما عادت طائرته تجد مطارًا عربيًا تحلّق منه أو تهبط فيه. في ظل هذه الأجواء، كان هروب عرفات باتجاه الخطأ الاستراتيجي السادس، وهو اتفاق أوسلو، والذي وُقّع في عام 1993.
ففي وقتٍ كانت تجري فيه في مدريد وواشنطن مفاوضات بين وفد فلسطيني - أردني مشترك، ضم شخصياتٍ من الأراضي المحتلة، بغطاء وموافقة من منظمة التحرير، كانت هناك قناة سرية في العاصمة النرويجية، أوسلو، تجري عبرها مفاوضات مباشرة بين منظمة التحرير و(إسرائيل)، وأسفرت هذه المفاوضات عن اتفاق عُرف باتفاق أوسلو (إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي المحدود). وجاء إعلان هذا الاتفاق ليفاجئ الوفد الفلسطيني في مدريد وواشنطن، والدول العربية، والولايات المتحدة نفسها، حيث جرت المباحثات في أجواء من السرّية المطلقة. بعد أكثر من ربع قرن على الاتفاق، فإن كوارثه أكثر من أن تُحصى، فضلًا عن اعتراف المنظمة بحق (إسرائيل) في الوجود الذي قابله فقط اعتراف (إسرائيل) بالصفة التمثيلية للمنظمة، فإن الاتفاق أحال جميع الحقوق الفلسطينية، مثل الانسحاب والحدود والقدس وحق العودة والأسرى، إلى مفاوضات الوضع النهائي التي أخفقت. كما أحال جميع القضايا الفرعية، مثل المياه والاقتصاد والموارد الطبيعية، إلى مفاوضاتٍ أخرى كرّست الهيمنة الصهيونية على جميع مناحي الحياة. أما الأسوأ، فكان في تجاهل اتفاق أوسلو الكامل لفلسطينيي الشتات، وللفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ عام 1948، أي أن "أوسلو" قد كرّس تقسيم الشعب الفلسطيني، وتعامل مع جزء واحد من مكوناته.
إذا كان ياسر عرفات قد فرّ من العزلة العربية إلى اتفاق أوسلو، فقد قرّر، بعد فشل محادثات كامب ديفيد للوصول إلى حلول لقضايا الوضع النهائي عام 2000، الهروب إلى الأمام عبر تفجير انتفاضة ثانية، وأراد نتائج سريعة لها، لذا لجأ إلى عسكرتها، ولم يسعَ إلى نموذج الانتفاضة الأولى التي عُرفت باسم "انتفاضة الحجارة". قدّر أنه منح الإسرائيليين فترة أمن وسلام ذهبية، وكان يريد الأرض مقابل السلام، واعتقد أن دفع خلايا إلى القيام بعمليات عسكرية تُلحق خسائر كبيرة بالإسرائيليين سيدفعهم إلى التنازل، في حين يضبط هو من جديد الأمور ويسيطر عليها في الوقت الملائم. ولكن الحسابات لم تكن دقيقة هنا أيضًا، فقد واجهت القيادة الإسرائيلية هذه العمليات التي غلب عليها الطابع الاستشهادي بمزيدٍ من العنف واجتياح المدن والقرى الفلسطينية، بما في ذلك حصار مقرّ عرفات في رام الله وقصفه. كما أن أبو عمار لم يستطع ضبط إيقاع الانتفاضة وتهدئتها أو إشعالها عندما يريد. وباستشهاد عرفات الذي اكتشف عقم "أوسلو" مبكرًا، وحاول الانقلاب عليه، انتهت مرحلةٌ لتبدأ مرحلة أخرى أكثر كارثية، سنطلق عليها اسم "مرحلة إعادة إنتاج أوسلو"، وهي الخطأ الاستراتيجي السابع.
تميّزت مرحلة إعادة إنتاج أوسلو بالنقد الشديد الذي وُجّه للانتفاضة الثانية، ولأيّ شكل من المقاومة، وبتأكيد الرغبة بالسلام، واللهاث وراء المفاوضات، على الرغم من الرفض الصهيوني، والتمسّك بحل الدولتين الذي ابتلعته المستوطنات الصهيونية. ويمكن أن تُسمى هذه المرحلة "مرحلة التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال"، حيث عملت الأجهزة الأمنية الفلسطينية على ضمان الأمن الإسرائيلي، وبإشراف أميركي مباشر، ضمن "خطة دايتون".
في هذه المرحلة، تحوّلت المدن الفلسطينية إلى جُزر معزولة، وأُقام الاحتلال الجدار العازل، وتكرّست السيطرة الصهيونية على جميع مناحي الحياة، وأصبحت السلطة الفلسطينية بلا سلطة، وصار الاحتلال الصهيوني مجانيًا لا يتحمّل المحتل أعباءه، ضمن عجز كامل للسلطة الفلسطينية عن مواجهة إجراءاته اليومية.
أما الواقع الفلسطيني اليوم، فهو الخطأ الاستراتيجي الثامن والمستمر. ثمّة انقسام، وعجز كامل لدى السلطة عن القيام بخطوات جدية لمعالجة الواقع الحالي الذي تتزايد فيه احتمالات ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بحيث لن يبقى للفلسطينيين سوى جُزر معزولة. ثمّة رفض لفظي لصفقة القرن وللإجراءات الإسرائيلية، ولكن لا توجد أي خطوات عملية لمواجهتها، لا توجد أي استراتيجية فلسطينية لمواجهة المستقبل الذي باتت معلومةً أغلب تفصيلاته، والجسد الرسمي الفلسطيني يقبع مستسلمًا لما هو آتٍ من دون أن يبدي أي حراك، مع أن في المستطاع لو توفرت إرادة تغيير ثورية، أو كفّت السلطة عن بيع الوهم للشعب الفلسطيني، وتوقّفت سياسة التنسيق الأمني، أن تندلع حالة ثورية جديدة في فلسطين تجمع شتات الشعب، وتقاوم "صفقة القرن" ونظام الأبارتايد والتمييز العنصري، كما تقاوم جميع محاولات التطبيع العربي مع الصهاينة، التي تشكّل بديلًا صهيونيًا لتصفية القضية الفلسطينية.
تلوّح القيادة الفلسطينية بإجراءات، لكنها لا تجرؤ على وضعها موضع التنفيذ، مثل إلغاء العمل بالاتفاقات، أو وقف التنسيق الأمني المستمر، لكن كل حصيف يدرك أن لا شيء من هذه الإجراءات سيتم، ولا قدرة للسلطة على ذلك. في الوقت الذي نلمح فيه استعداداتٍ إسرائيلية لإنهاء الدور الوظيفي للسلطة، بعد أن استنفد أغراضه، وإعادة الإدارة المدنية، مع أشكال من الحكم الذاتي المحدود والمسيطَر عليه من أجهزة التنسيق الأمني.
أصبح موضوع السلطة الفلسطينية مفروغًا منه، وينبغي تجاوزه باتجاه مرحلةٍ جديدةٍ خالية من الأخطاء الإستراتيجية المتكرّرة، وأول أهداف هذه الإستراتيجية الجديدة يكمن في التمسّك بروايتنا التاريخية في مقابل الرواية التوراتية الصهيونية، فقد أثبتت التجارب أن فلسطين لن تقبل بأنصاف الحلول، ومن هنا تكون البداية.
العربي الجديد
